لأن سفير سورية دوما تسعى لإيصال أسئلة المواطن للجهات المعنية, ولكون أكثرية المواطنين أصحاب دخل محدود, و يبحثون عن حلول لمشكلة السكن, طرح "السفير سورية" مجموعة من الاسئلة على السيد معاون وزير الإسكان المهندس "مازن اللحام"
1_ ما الحلول التي تقدمها الوزارة لحل مشكلة السكن للمواطن ذي الدخل المحدود؟
وزارة الأشغال العامة والإسكان تعمل على متابعة تنفيذ الخطة الإسكانية المخطط لها بالقطاعين "التعاوني السكني" و "المؤسسة العامة للإسكان".
بحيث يؤمن قطاع الإسكان الحاجة الأساسية للمواطن من المساكن التي توليها الحكومة اهتماماً خاصاُ من خلال تنفيذ الخطة الإسكانية عبر توزيع العمل على القطاعات كالتالي: القطاع العام 10% (المؤسسة العامة للإسكان 7%)، و21% للقطاع التعاوني الإسكاني، في حين يشغل القطاع الخاص 78%.
وتوفر المؤسسة العامة للإسكان 7% من الاحتياجات الأساسية لمحدودي الدخل بإتباع برامج إسكانية تناسبهم كـ " الإدخار من أجل السكن – السكن الشبابي – سكن العاملين في الدولة – سكن قضاة مجلس الدولة – سكن أساتذة الجامعات – مساكن شعبية و مساكن للمنذرين بهدم دورهم – البرنامج الحكومي للإسكان "
كما أشار المعاون أن عدد المساكن المخصصة, بلغ منذ أحداث المؤسسة حتى عام 2010 (61472)، في حين انخفض عدد المساكن ضمن الأزمة ليصل في نهاية 2016 إلى (13399) مسكناً.
وأكد اللحام أن المؤسسة تسعى لتخصيص 6055 مسكناً موزعاً حسب فئات السكن والمحافظات خلال هذا العام.
و وضح اللحام أن المؤسسة مستمرة بتنفيذ مشاريعها التي تأخر تنفيذ خلال فترة العدوان على سورية وما رافقه من أسباب عثرت سير العمل في مناطق و أوقفته بمناطق أخرى.
مضيفا أنه بلغ عدد المساكن المسلمة للأعضاء التعاونيين أكثر من 216 ألف مسكن، والذي قدم نماذج ناجحة لضواح سكنية كمشروع دمر – ضاحية قدسية _مشاريع حلب وغيرها من المشاريع التي تعبر عن التعاون بين القطاعين الخاص والعام.
2_ هل سيكون هناك سكن بديل لمن فقد بيته أو للمناطق العشوائية في حين يشاع عن تنظيم لهذه العشوائيات و إزالتها؟
أكد معاون الوزير أن المؤسسة العامة للإسكان كلفت الهيئة العامة للتطوير و الاستثمار العقاري التعاون مع الجهات المعنية لمتابعة ملف مناطق السكن العشوائي، إضافة إلى تعديل القانون رقم /15/ لعام 2008 الناظم لعمل الهيئة ليشمل هذا الجانب بتطوير البرامج السكنية التي تساعد الأفراد محدودي الدخل.
3_ دائما نرى تعاقد مع شركات للبناء و مدة التنفيذ شبه مفتوحة قد تتراوح فترة الإنجاز و التسليم سنوات كثيرة فما هي المدة التي ستلزم الوزارة الشركات المساهمة في إعادة إعمار سورية الجديدة ؟
أكد معاون الوزير اللحام أن مدة تنفيذ أي مشروع إنشائي يحكمها عاملين أساسيين، أولهما فني يتعلق بنوع المشروع و حجمه (بناء – طرق – سدود – أقنية ري و صرف ..الخ)، والثاني مالي وعقدي يتعلق بخطة تمويل المشروع و الاعتماد السنوي المرصود له مضيف أن هنالك ظروف استثنائية و طارئة أثناء التنفيذ.
وأضاف معاون وزير الإسكان أن الظروف التي مرت بها البلد خلال سنوات الحرب أثرت على تنفيذ الكثير من المشاريع، ولاسيما المناطق التي تقع فيها المشاريع، إضافة إلى ارتفاع أسعار الموا د المتعاقد عليها، ونقص العمالة و المواد الأولية.
ثم ذكر المعاون أن الوازرة تلجأ إلى تطبيق معيار الإلزام الذي يعمل على تطبيق تقنيات التشييد السريع المستخدمة في العالم للوصول للغاية الاقتصادية من حيث الجودة و المدة.
علي ياغي