ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة النفط والثروة المعدنية والقضايا المتصلة بعملها.
وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس الوزارة بزيادة مخصصات المحافظات من المشتقات النفطية وتحقيق العدالة في توزيعها وتعزيز الرقابة المشتركة من قبل الوزارة مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على محطات الوقود والإسراع في تطبيق البطاقة الذكية.
ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى تولي الوزارة من خلال شركة محروقات الإشراف على تشغيل محطات الوقود التي يتم إغلاقها حتى لا يتضرر المواطنون المستفيدون من خدماتها مؤكدين أهمية إحداث المزيد من محطات الوقود لتخفيف الضغط على المحطات وتوفير المشتقات النفطية للمواطنين ومنع أي تلاعب في أسعارها.
من جانبه أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن الجهات الرقابية تقوم بعملها وتراقب محطات الوقود بالمحافظات وتضبط أي حالات تلاعب بالأسعار أو بالمكاييل لافتا إلى أنه يتم توزيع المشتقات النفطية على المواطنين بناء على قوائم التسجيل ووفقا للبطاقة الذكية في المحافظات التي بدأت العمل بموجبها .
وبين الوزير غانم أنه تم لغاية اليوم توزيع 195 مليون ليتر من المشتقات النفطية وبلغ عدد الأسر المستفيدة مليونا و300 ألف أسرة وهي أعلى نسبة توزيع مقارنة بالأعوام السابقة.
ولفت الوزير غانم إلى أنه تم استخدام اجراءات الضبط الذكي التي رافقت عمليات توزيع المشتقات النفطية من خلال البطاقة الذكية عبر مراحل تطبيقها التي بدأت من الجهات الحكومية ويجري حاليا تطبيقها في عدة محافظات والعمل جار على تعميمها موضحا أن هناك 126 محطة وقود مؤتمتة في المحافظات و46 ألفا و500 آلية حكومية تعمل على البطاقة الذكية.
وأشار الوزير غانم إلى أن تطبيق البطاقة الذكية وأتمتة حركة المشتقات النفطية من المصب إلى المستهلك سيحقق وفورات مالية كبيرة ويعالج كل السلبيات المتعلقة بعدالة التوزيع أو التهريب مبينا أن محطات الوقود المتنقلة تقوم بتأمين وصول المشتقات النفطية إلى المناطق التي تعاني نقصا بهذه المادة بينما يمثل تأمين مادة المازوت للمدارس والمشافي والأفران أولوية بالنسبة للوزارة وفقا للمخصصات المحددة لها بانتظام.
وشدد الوزير غانم على أن الوزارة ماضية في زيادة وتيرة عمليات إنتاج الغاز والنفط والاستكشاف والحفر لتأمين احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات الإنتاجية ولا سيما الصناعية والزراعية كما تقوم بتنفيذ خطط إسعافية متوسطة وطويلة الأمد لإعادة تأهيل المواقع النفطية والغازية معلنا أنه بنهاية العام القادم سيبلغ عدد الآبار الغازية والنفطية 32 بئرا والحفارات 6.
وبين الوزير غانم أن الوزارة تمكنت من تحقيق وفورات مالية كبيرة وتسريع العملية الانتاجية استنادا إلى “التخطيط المسبق لكل عمليات الصيانة التي سيتم البدء بها في المنشآت التابعة لها والتي يحررها الجيش العربي السوري من الإرهابيين وإلى الخبرات الفنية والاعتماد على الذات بتأمين مستلزمات الإنتاج من خلال ورشاتها”.
ولفت الوزير غانم إلى أن الوزارة تقوم من خلال شركة محروقات بالإشراف على محطات الوقود التي تم إغلاقها مبينا في سياق آخر أنه يجري العمل على تصنيع سدادات بلاستيكية محليا لاسطوانات الغاز لضمان عدم التلاعب بأوزانها.
وفي سياق منفصل خلال جلسة اليوم أقر المجلس قانونا يقضي بإضافة الفقرة /ج/ إلى المادة الرابعة من القانون رقم 8 لعام 2008 المتضمن حالات الإعفاء من خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة حيث تبين الفقرة أنه يعفى من خدمة الريف “المساقون إلى الخدمة الاحتياطية من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة اعتبارا من تاريخ 15-3-2011 وفقا للآتي.. انقضاء مدة سنتين في الخدمة الاحتياطية.. الإصابة بعجز لا تقل نسبته عن 30 بالمئة أثناء تأدية الخدمة الاحتياطية وفقاً لما هو محدد بقانون المعاشات العسكرية”.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد القادم الموافق لـ 17 كانون الأول الجاري.
