عصر الحاسب و السرعة, عصر التطور جلب معه أسلوب جديد لارتكاب الجرائم فكانت الجرائم الإلكترونية جرائم العصر وللحديث عنها توجهنا للقاء الأستاذ المحامي نوفل الصافتلي في مكتبه بساحة المحافظة.
حيث بَين أن الجرائم الإلكترونية تعتبر جرائم العصر, و هي استخدام الحواسيب بفعل جرمي أوجب ملاحقة الأشخاص المساهمين بارتكاب الجرم, تقسم الجرائم إلى : جرائم جنحية و جنائية, وهناك محاكم في جميع المحافظات لمكافحة هذا الجرائم.
وضمن الحوار الذي أجريناه مع الصافتلي الذي يعيب في مرحلة الاستئناف عدم وجود قضاة لديها خبرة كافية في التعامل مع الحاسوب (بحكم السن), منوها أنه في مرحلة النقض ربما لن نجد قاضي يجيد التعامل مع هذه الجرائم, كما أشار راجياً إلى أنه لابد من وجود قضاة شباب يجيدون التعامل مع هذه الجرائم يعينون بحسب الكفاءة بعيدا عن عامل العمر, أو إلى وجود محكمة مختصة بالجرائم الإلكترونية.
فالكثير من الجرائم الإلكتروني التي حكمها شهر, وبسبب بعض القضاة و قلة ادراكهن لهذه الجرائم يخضع الموقف لما يزيد عن مدة الحكم.
و تابع حديثه وزارة العدل اخضعت عدد من القضاة لدورات تدريبية للتعامل مع الجرائم الإلكترونية, كما بَينَ أن التشريع بهذا الخصوص هو بمرحلة البدايات و ينقصه الكثير.
ثم أضاف لدينا مهندسين على خبرة عالية يجب التعامل معهم للحد من هذه الجرائم
و وضح الصافتلي سير الدعوة حيث يتم تحريكها بالشكوى على الجاني مثال (صاحب الرقم المتصل) أمام النيابة العامة فتحيلها بدورها لفرع جرائم المعلومات التي تأخذ محتوى المحادثة المخزنة لديهم وتصدقها ثم ترسلها الى المحكمة, و المحكمة تحرك الجرم وفق قانون العقوبات العام والمرسوم رقم ١٧ لعام ٢٠١٢ ومن بعد النيابة يكون هناك تحقيق, و قاضي التحقيق اما يقول الجرم (جنحة أو إتهام) و إذا كان إتهام ترفع لقاضي الإحالة وبدوره يحولها لمحكمة الجنيات, و قرار كل منهما قابل للطعن.
بقرار محكمة الجزاء
الجرائم جنحية الوصف لمحكمة بداية الجزاء, و بعد التأكد والأثبات والخبرة وفق قانون البيانات السوري يكون القرار قابل للاستئناف وبعدها قابل للنقض
الجرائم جنائية الوصف من قاضي التحقيق إلى قاضي الاحالة ثم لمحكمة الجنيات إلى قرار قابل للطعن بالنقض
لذلك يمكن الاستعانة بجهاز فرع المعلوماتية والجهاز الأمني الذي يراقب الاتصالات إذا كان هناك أي خلل.
و على لسان الصافتلي جميع الرسائل و الاتصالات تسجل و تنسخ بعد الادعاء الشخصي حتى إن كانت قديمة وترسل للمحكمة للحكم فيها لتصنيف الجرم بحسب حالته.
و أي انتحال صفة يعتبر من الجرائم الجنحية التي عقوبتها من السنة لـ ٣ سنوات و أحيانا يكون التوقيف أشهر.
أما في حالة الدافع عن المدعى عليه يقوم المحامي بمهمته بحسب القانون فأن لم يتمكن المحامي الحصول على البراءة فهو يسعى لتخفيف العقوبة أو يسعي لإبرام مصالحة بين الطرفين.
و وضح المحامي الصافتلي لكل جرم ثلاث أركان
ركن (مادي – معنوي – قانوني) و إذا نُفي أحد هذه الأركان من الجرم نفي الجرم بشكل تام.
و أشار أ.نوفل لإحدى القضايا التي كلف بها و صدر الحكم فيها بحبس المدعى عليه لمدة شهر و إلزامه بدفع مبلغ قدره ٢٠٠ ألف للمدعي الشخصي و١٠٠ ألف للمدعية لتعويضهما عن الضرر الواقع بهما, لأن المدعى عليه قام بالتهديد و الشتم فالجرم (تلفظ بكلام مخل لامرأة و انتهاك حرمة الحياة الخاصة)
من الجرائم الالكترونية الدخول لبرمجيات والتخريب لمنظومة أو لموقع إلكتروني عقوبتها طويلة تصل لـ ١٥ سنة و هناك عقوبات قد تصل للإعدام من حرض على القتل باستخدام الأجهزة الإلكترونية فالمحرض كالفاعل.
والاستعمال غير المشروع لبطاقة الدفع عقوبتها من ٣ شهور لـ سنتين
عقوبة انتهاك الحرمات الخاصة من شهر لـ ٦ اشهر
اعتراض المعلومات عقوبته من ٣ شهور لـ سنتين
تصميم البرمجيات الخبيثة عقوبتها من ٣ سنوات لـ 5
منوها أن المرسوم رقم 17 المتعلق بكل الجرائم الإلكترونية أعد من قبل وزارة الاتصالات والتقانة بالتعاون مع وزارة العدل والتنسيق مع وزارة الداخلية.
لمزيد من المعلومات و الاستفسارات عن هذا الأمر يمكن التواصل مع الأستاذ المحامي نوفل محمد الصافتلي على رقمه الخاص /0933622794/
أجرى الحوار مدير مكتب دمشق علي ياغي
