ناقش أعضاء مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الثقافة والقضايا المتعلقة بها.
وفي مستهل الجلسة أكد وزير الثقافة محمد الأحمد أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ خطتها التي تخدم العملية الثقافية والتنموية والاجتماعية والحفاظ على الهوية وصون التراث الثقافي المادي والمعنوي والدفاع عنه في مواجهة تحديات العولمة وتعزيز المبادئ الإنسانية وثقافة المحبة وقيم الشهادة.
وأعلن الوزير الأحمد عن عدد من مشاريع الوزارة منها مشروع متحف الفن لعرض ما تمتلكه سورية من لوحات فن تشكيلي ومنحوتات وهو يحتاج إلى أربع سنوات لإتمام تنفيذه ومشروع إحداث معهد عال للفنون السينمائية الذي يترافق مع مشروع السينماتيك لعرض أرشيف المؤسسة العامة للسينما المتضمن وثائق سياسية وأفلاما قصيرة تغطي القلاع والعادات والتقاليد وكل مناحي الحياة السورية وثروة لا تحصى من الأفلام العربية والعالمية.
ولفت الوزير الأحمد إلى أنه من المشاريع التي يجري تنفيذها المشروع الوطني للطفل إضافة لترميم ما تم تخريبه من آثار ولا سيما في حلب وتدمر بالتعاون مع مؤسسة الآغا خان للثقافة والأمانة السورية للتنمية، مبيناً أنه تم تأهيل مجمع دمر الثقافي وتحويله إلى دار أوبرا صغيرة لعرض الأنشطة يتسع لنحو أربعة آلاف شخص.
وأعلن الوزير الأحمد أن الوزارة ستقيم في الأشهر القادمة مؤتمر الفن التشكيلي الأول والمعرض الأول لكنوز التراث الأثري وهي عبارة عن مجموعة من القطع الأثرية التي استعادها الجيش العربي السوري بالتعاون مع عدد من الشركاء.
وفي مداخلاتهم دعا أعضاء المجلس إلى أن تكون المراكز الثقافية تابعة لوزارة الثقافة بدلا من وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورصد الاعتمادات اللازمة لترميم المراكز الثقافية وإعادة تأهيل ما تم تدميره منها وتزويدها بالكتب ورفع قيمة المكافآت للمشاركين في الندوات الثقافية وتزويد المراكز الثقافية بأجهزة عرض متطورة.
وطالب عدد من أعضاء المجلس برفع سوية المهرجانات الثقافية وتعديل القوانين المتعلقة بعمل المسرح وتعزيز أسس الثقافة والعلم واستنهاض الإرث الثقافي السوري وقيم النصر والشهادة.
واقترح عدد من الأعضاء وضع البرامج اللازمة لإغناء فكر الطفل وإنتاج أفلام وثائقية وسينمائية تؤرخ ما حدث من أعمال إرهابية في سورية وإشراك النخب الثقافية بالمحافظات في الأنشطة الثقافية المركزية وتأمين مخبر في متحف تدمر لإعادة ترميم اللقى الأثرية بخبرات وطنية.
وأكد الأعضاء ضرورة اتخاذ كل الاجراءات القانونية لاستعادة الآثار المسروقة من قبل الإرهابيين والتي تم تهريبها وبيعها خارج سورية وتحديد المعايير المعتمدة لطباعة الكتب لدى الهيئة السورية للكتاب لضمان سوية النص الأدبي الموجود في الكتب السورية التي يتم عرضها بالخارج.
وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس لفت الوزير الأحمد إلى أن سورية استعادت بعض الآثار المسروقة، مبيناً أنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات المعنية مثل الانتربول الدولي لاتخاذ الاجراءات اللازمة وإعادة جميع اللقى الأثرية.
وبين الأحمد أن الوزارة أنتجت العديد من الأفلام الوثائقية فيما يخص الأزمة في سورية منها فيلم عن تاريخ الجيش العربي السوري وبطولاته أما فيما يخص ميزانية الهيئة العام للكتاب والمشروع الوطني للترجمة فإن تمويله يتم من ضمن بنود النشاط الثقافي بالوزارة.
وأشار الأحمد إلى أن نتائج العمل الثقافي تظهر بشكل تراكمي وعلى مدى أعوام طويلة، مبيناً أن الوزارة استطاعت إعادة المخرجين الكبار إلى خشبة المسرح ومن ضمن أولوياتها تحسين أجور العاملين فيه.
ودعا الوزير أعضاء المجلس إلى تقديم أي وثيقة تثبت وجود فساد في المراكز الثقافية ليصار الى محاسبة المقصرين والفاسدين.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
