.jpg)
مجلس محافظة دمشق في دورته العادية الرابعة لعام 2018.. يُمنع دخول باحات المدارس عشوائياً.jpg)
عقد مجلس محافظة دمشق أولى جلسات دورته العادية الرابعة لهذا العام يوم الأحد 8/7/2018 في مبنى المحافظة برئاسة المهندس عادل العلبي رئيس المجلس وحضور عدد من أعضاء مجلس الشعب والسادة أعضاء المجلس ومدراء الدوائر الرسمية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية المختصة علماً أن هذه الدورة هي الأخيرة لهذا العام استناداً للمرسوم رقم 214 لعام 2018 القاضي بتحديد يوم 16 أيلول موعداً لإجراء انتخابات أعضاء المجالس المحلية .
بداية ثمن المهندس عادل العلبي انتصارات الجيش العربي السوري على كافة الجبهات ولاسيما الجبهة الجنوبية وعودة معبر نصيب إلى حضن الوطن كما أكد أنه وفقاً لتعميم وزارة الادارة المحلية تستمر المجالس بأداء عملها حتى تشكيل مجالس محلية جديدة .
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة جدول أعماله المتضمن مناقشة تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بالتربية والرياضة والشباب والسياحة والثقافة والآثار مع ما يتعلق بها من تقرير اللجنة الثقافية والاجتماعية إضافة للتقارير المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والعمل وتلاوة تقرير لجنة العلاقات العامة.
مداخلات الأعضاء تمحورت حول المطالبة بالإسراع بتشكيل لجان الأحياء والاختيار يحدد وفق الاختصاص والكفاءة إضافة لذلك تم الاستفسار عن وضع مدارس حي اللوان في كفرسوسة الخاضعة للمنطقة التنظيمية الثانية وهل ستستقبل طلاباً للعام الدراسي الجديد، كما تساءل الأعضاء حول قيام مديرية أوقاف دمشق برفع الآجار السنوي للعقارات الوقفية إلى أكثر من عشرين ضعف وضرورة استخدام باحات المدارس كملاعب للأطفال وزيادة عدد أيام التسجيل في المدارس والقضاء على ظاهرة التسول .
إجابات المدراء جاءت كل حسب اختصاصه حيث أكد السيد محمد مارديني مدير تربية دمشق أن المحافظة طلبت من مديرية التربية عدم تسجيل الطلاب في بعض مدارس حي اللوان كما أكد أن باحات المدارس وفق التعليمات تستخدم من قبل المنظمات الشعبية كالطلائع والشبيبة إضافة لمشروع بكرا إلنا ، أما دخول باحات المدارس عشوائياً واستخدامها كملاعب غير ممكن حفاظاً على أبنية وتجهيزات المدارس، وبالنسبة للازدحام عند تسجيل الطلاب فإن الآلية المتبعة عند نهاية الحلقة الدراسية تنقل أضابير الطلاب إلى مدرسة تقع في نفس القطاع والاشكالية تكون عندما يتم نقل الطالب إلى قطاع آخر .
المهندس زايد الجسار مندوب مديرية أوقاف دمشق بيّن أنه يوجد في مديرية أوقاف دمشق لجنة لتقدير أجور العقارات مؤلفة من خمسة أعضاء برئاسة مدير الأوقاف تقوم بدراسة رفع الأسعار بناءً على موقع العقار ومساحته والقوة الشرائية وثمن العقار وآخر زيادة للأجور كما تحدد المديرية أجرة العقار بناءً على 7% من قيمتها الشرائية واللجنة ترفع المقترحات إلى وزارة الأوقاف ويناقشها المجلس الأعلى في الوزارة وإما يقرها أو يرفضها .
هذا ويتابع مجلس المحافظة عقد جلساته صباح الغد لمناقشة تقارير المكتب التنفيذي المتعلقة بالخدمات والمرافق البلدية والإنشاء والتعمير وتسوية المخالفات مع تقرير لجنة الإنشاء والتعمير والإسكان والعمل الشعبي والأبنية المدرسية.
