فؤاد العجيلي :
في كل يوم تطالعنا الأخبار والتقارير الصادرة عن حماية المستهلك بمصادرة دقيق تمويني أو خبز تمويني بهدف الإتجار به ، والأكثر من ذلك بيع الخبز التموني كعلف للحيوانات ، حيث يتم مصادرته وتنظيم الضبط اللازم وإحالة المخالف موجوداً إلى القضاء . وهنا يتساءل المواطن : وماذا بعد القضاء ، لماذا لايتم تحديث القوانين الخاصة بحماية المستهلك ، وتكون هنالك عقوبات رادعة بحق من يرتكب مثل هذه المخالفات وبحق من يتستر عليهم ويدعمهم أياً كانت صفته ، لأننا لو علمنا كم هو قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة لرغيف الخبز من أجل أن يصل لأبنائها ، لو علمنا كم من جهود تبذل حتى تصل حبة القمح إلى المستودعات والمطاحن والمخابز لتصل بعد ذلك كرغيف خبز يتناوله المواطن كغذاء رئيسي وأساسي له . هذه القضية نضعها برسم الجهات المعنية من أجل الحد من مظاهر الإتجار برغيف الخبز وأن يصل الدعم لمستحقيه دون أي جشع أو إحتكار ، فلم يعد من المقبول أن نرى من يتاجر بقوت المواطن في الوقت الذي تتكبد الدولة مبالغ طائلة حتى يصل هذا الرغيف إلى المواطن .