صنع مواد كيميائية محلية يحتاج لدعم كبير و غرفة صناعة دمشق وريفها تُطالب بدعم أكبر, و التحرر من القيود التي كبل بها هذا القطاع خلال سنوات الازمة وخاصة أنه قيد من استيراد بعض المواد الأولية التي تدخل بصناعة المتفجرات.
و لأجل منتجات أفضل يجب دعم هذا القطاع حكوميا و السماح لأصحاب هذه المعامل باستيراد جميع ما تحتاجه هذه الصناعة للوصول بها نحو الأفضل مما يسمح بتصديرها لتسترجع ما فقدته من أسواق خلال الأزمة.
وخلال ورشة عمل عُقدت اليوم في غرفة صناعة دمشق وريفها تحت رعاية وزير الصناعة السيد محمد مازن يوسف بعنوان "صناعة المنظفات بين الواقع و التطوير"
أشار سامر الدبس رئيس الغرفة الصناعة الكيميائية في سورية حققت انجاز اثبتت جودتها وكانت ذات علامة في السوق بالدليل أن حجم صادراتها زاد عن 200 ألف طن بقيمة تقارب 200 مليون دولار في سنوات ماضية.
و أضاف رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن الصناعة السورية تمر في مرحلة عصيبة تتطلب من جميع الجهات التعاونَ والتكاتفَ لإعادة تألقها، و بَينَ الدبس صادراتنا التحويلية كانت تجاوزت 10 مليارات دولار في عام 2010 انخفضت إلى ما يقارب 2.5 مليار دولار، و حين قاربَ الناتج الإجمالي الصناعي 20 مليار دولار بعام 2010 العام الماضي لم يتجاوز 7 مليار دولار.
و أكد معاون وزير الصناعة نضال فلوح ضمن الورشة بأن الأوضاع الاقتصادية تحسنت, و أصبح مطلوب من القطاع الصناعي الخاص أن يزيد فاعليته في دعم الاقتصاد الوطني، ليكون شريكا حقيقيا في عملية التنمية، عاملا على تطوير الصناعة السورية وتنويعها رافعا استثمارها و زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وطالب فلوح جميع الصناعيين مضاعفة جهودهم للمحافظة على المنشآت الصناعية القائمة وزيادة إنتاجيتها، وإعادة تشغيل المنشآت المتضررة جزئيا أو كليا.
بدورها المهندسة وفاء أبو لبدة أمينة سر القطاع الكيميائي أكدت أن الورشة للاطلاع على سير هذا القطاع و وضع الخطوات لتطويره.
وأضافت أبو لبدة القطاع الكيميائي من أكبر اهتماماتنا ونحن لدينا نظرة مستقبلة لتطوير الواقع الحالي للصناعة السورية، مؤكدة أن المنظفات جزء من القطاع الكيميائي الذي يأخذ حيزا كبيرا من اهتمامنا, و أشارت أبو لبدة إلى وجود الكثير من الطروحات المستقبلية لتثبيت صناعة المنظفات خاصة بعد وصوله إلى مستوى عالمي، مشيدة بعمل غرفة صناعة دمشق وريفها لتذليل كل المعوقات التي تواجه تطور هذا القطاع لإعادة عجلة التصدير إلى الأسواق.
ووضح أكرم حلاق أن هذه الورشة أقيمت اليوم بهدف دعم صناعة المنظفات بعد تقيم واقع هذه الصناعة خلال الأزمة ودراسة الامكانيات الممكن تقديمها حالياً, ومن أجل التعرف على التطلعات المستقبلية و المقترحات والتوصيات التي تعمل على دعم الصناعة الكيميائية.
ونوه الحلاق إلى الدعم اللوجستي المطلوب من الحكومة إضافة إلى التكامل بين القطاع الصناعي و توجهات الحكومة.
و نتج عن هذه الورشة توصيات أهمها : إعادة النظر في الرسوم الجمركية للمواد الأولية الداخلة في صناعة المنظفات، وإقامة مناطق صناعية في المدن الآمنة كاللاذقية وطرطوس، وفتح المجال للقطاع الخاص لإقامة هذه المناطق والمدن الصناعية، إضافة إلى تعديل نظام الاستثمار في المدن الصناعية، وإيجاد قنوات تمويل لإعادة إعمار المنشآت الصناعية عن طريق المصارف.
إضافة لحل مشكلة تعبئة السيارات الناقلة للبضائع وإعفاء سيارات المنشآت الصناعية من التعبئة، وتطوير أليات وتعديل المواصفات السورية لتعتمد على الأداء بدل الاشتراطات المعمول بها حالياً وتفعيل شارة المطابقة من هيئة المواصفات السورية وحصر الرقابة على هذه المنتجات بهيئة المواصفات، إضافة تبسيط إجراءات الحصول على إجازات الاستيراد والحد من تكرار نفس الطلبات عند كل إجازة، وحصر المواد والمنتجات التي تحتاج لموافقة أمنية بحيث لا تحول كل الإجازات للمواد الكيميائية إلى مكتب الأمن الوطني.
والمطالبة بمعالجة بعض التشوهات الحاصلة في قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 وخاصة موضوع التمييز بين المخالفات البسيطة والمخالفات الجسيمة، ووضع آلية للتعامل مع بيانات إنهاء الصلاحية للمواد الكيميائية الداخلة في الانتاج لأن المهم هو مطابقة المنتج النهائي للمواصفة.
متابعة علي ياغي
اشراف رائد هركل
