#اجتماع_مشترك_بين_التربية_و_
خلال جولته في حلب والوفد الوزاري، التقى وزير التربية الدكتور دارم طباع شركاء قطاع التعليم (المنظمات الدولية الشريكة)، بحضور محافظ حلب حسين دياب، ومدير التربية حلب ابراهيم ماسو وممثلة اليونيسيف في حلب ايناس عبيدات، وعدد من مديري الإدارة المركزية بوزارة التربية، وممثلي أكثر من عشرين منظمة دولية، حيث تم مناقشة خطة العمل المشتركة للعام القادم.
#الوزير_طباع أكد على نقاط عدة للتعاون، لاسيما تنفيذ خطة استراتيجية تساهم في دعم القطاع التربوي وتعبر عن أولويات وزارة التربية منها الفاقد التعليمي وإعادة الأطفال المتسربين إلى مدارسهم وتشجيعهم على ذلك، خاصة بعد انتهاء الوزارة من إعداد منهاجي الفئة ب والتعلم الذاتي، إضافة إلى متابعة ترميم المدارس الذي يدعم عودة الطلاب إليها، والعمل على الدعم النفسي الاجتماعي الذي يعد أولوية للمرحلة القادمة، لافتاً إلى برامج التعلم النشط ودور أدلة المهارات الحياتية التي أعدها المركز الوطني لتطوير المناهج وضرورة طباعتها، واستمرارية العمل مع المنظمات كفريق يهدف إلى تطوير التعليم وإظهار أثره في المجتمع، ووجوب تعزيز التفكير الناقد والعمل التطوعي، ودعم الدورات التعليمية لأهميتها في تعويض الفاقد التعليمي وتحسين وضع الطلاب، والتنسيق مع المنظمات للمساعدة في تأمين وسائل النقل للمعلمين، وتوفير المقاعد المدرسية، وتأمين احتياجات الصحة من مواد تعقيم وغيرها.
#وناقش الحضور آلية دراسة مشروع تعاوني بين الوزارة والمنظمات لإيجاد خط انتاج يؤمن وجبات غذائية خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، ودراسة استثمار مدارس التعليم المهني بشكل مشترك بما يحقق الاستفادة منها خارج أوقات الدوام، ومناقشة واقع ومشكلات الطلاب غير المسجلين، والتعميم على مديري المدارس لتشكيل مجالس إدارة بمشاركة الإدارة المحلية والأهالي، و الاهتمام بغرف الادارة وذوي الإعاقة.
#محافظ_حلب أشار إلى وجود مدارس مدمرة، لاسيما في الريف، الأمر الذي يمثل تحدياً كبيراً، ووجوب التعاون من أجل إعادة الإعمار والبناء.
#وفي_ختام_الاجتماع تم الاتفاق على العمل وفق خطة من أجل الفاقد التعليمي وإعادة الطلاب الى المدارس، وإدراج محور تأمين وسائل النقل المدرسين ضمن موازنة المنظمات،والتعاون مع محافظة حلب لمعالجة مشكلة المخلفات المتفجرة في المدارس المراد ترميمها، ووضع آلية للتشاركية في ترميم المدارس بين المنظمات من جهة ومع الوزارة والمجتمع المحلي من جهة أخرى، والاستمرار في دعم صناعة المقاعد والأثاث المدرسي، وتسهيل قبول الطلاب الذين لا يملكون وثائق رسمية والتحاقهم بمنهاج الفئة ب، والعمل على إعداد دراسة متكاملة تتضمن المشكلات والحلول، وإشتراك قطاع التعليم في المنظمات في دراسة آلية مجالس إدارة المدارس، والتعاون مع برنامج الغذاء العالمي لتنفيذ خط انتاج إطعام في المناطق المتضررة.
