بين الصواب والخطاٌ …
تأتي العديد من القرارات الادارية والتنفيذية …
التجارة و الكمسيون .. طاولة و تلفون …
هذا ما كان يتناقله المثل الشعبي في أسواق دمشق وحلب منذ تواجد الاتصالات الهاتفية في سورية .. سمعة التاجر السوري هي رأس ماله ، و ضمانته هي كلمته التي تغني عن الشيك والكمبيالة …
التجار مع بعضهم شركاء ووكلاء دون شراكات .. متعاونون متكافلون متراشدون دون ارشادات … كانوا لا يحتكرون .. لا يرابون .. لا يفسدون .. لا يتغطرسون ..
شهبندرهم ليس أكثرهم مالا .. ولا أقدرهم علما .. بل أرفعهم قدرا .. وأعظمهم تواضعا .. وأكثرهم خدمة .. وأقدرهم حكمة ..
بالعودة الى مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض مواد قانون شؤون الغرف التجارية ، وأسبابه الموجبة التي ترتكز الى وجود منتسبين للغرف التجارية ليس لديهم فعالية اقتصادية حقيقية تم تسجيلهم في غرف التجارة للحصول على بطاقة عضوية للدخول الى لبنان …
كلنا يعلم أن اثار الازمة والعقوبات على سورية والتدخلات الإقليمية والدولية انعكست بشكل مباشر على التعامل مع المواطنين السوريين وبالأخص الانتقال والسفر والحصول على تأشيرات الدخول … وتنفيذا لتلك السياسات التمييزية فقد قامت بعض دول الجوار ومنها لبنان بتقييد دخول السوريين الا ضمن محددات منها الانتساب الى غرف التجارة … مما يعني ان تقديم هذه الخدمات تصب في مصلحة المواطن السوري وهو ما يضمنه الدستور في المادة التاسعة ، العاشرة ، الثالثة عشرة
ان الأخطاء الشائعة في صناعة القرارات الإدارية هي :
1. عدم إدراك المشكلة لعدم وجود إطار عن الأوضاع المثلى .
2. التشخيص السيئ للمشكلة لعدم معرفة الوضع الأمثل.
عدم وجود دراسة موضوعية لنتائج هذا القرار.
عدم النظر بالعدالة والتوازن بين ما يتطلبه القرار وما يفرضه المجتمع من ضغوط وأعراف وتقاليد.
عدم إشراك صانعي القرارات المسئولين والمرتبطين بالمشكلة بأولئك الذين سيتأثرون بالحلول المتوقعة للمشكلات.
هناك بعض الأسباب التي تكمن وراء عدم الوصول إلى قرارات رشيدة وهي تمثل المشكلات الأساسية في عملية صنع القرارات، وهي متعددة في صورها، ومتباينة في آثارها وقد تسهم في عدم التوصل إلى القرار السليم،
لأسباب مشاكل عملية صنع القرارات وتركز أساسا حول محور واحد هو مرحلة التوقع، أو التنبؤ. وانعدام توافر المعلومات الجيدة المتجددة عن ظروف العمل وامكاناته حيث تعتبر المعلومات بمثابة الدعامة الأساسية لصنع القرارات .
بالعودة الى منطقة القابون ومثيلاتها..
عندما تكون اقتصادياتنا في مأزق ، من المفترض أن نعمل جاهدين على ابتكار الحلول والبحث عن الأفكار الضرورية، لزيادة الدخل بالموارد المطلوبة لتحسين المستوى المعيشي للمواطن الذي يجب ان يكون هو هدف كل السياسات الحكومية سواء في سورية ام باقي دول العالم .
ان مرحلة إعادة الاعمار وإعادة تأهيل الاقتصاد المحاصر والمعاقب دولياً ، يستوجب البحث عن قوانين وإيرادات غير تقليدية يمكن أن تسهم في رفد الخزينة بالقطع الأجنبي وتعيد الدوران للعجلة الاقتصادية ولو بحدودها الدنيا. ن قرارات التأميم عام ١٩٦٤ قد نص على ان تؤمم الشركات والمنشآت … وتؤول ملكيتها الى الدولة .. اي ان القرارات
صادرت وأممت الشركات والمنشآت (الالات والبناء ) ولم يرد فيه ان الارض مصادرة ، وبالتالي فان انتقال ملكية الاراضي في القابون ومثيلاتها للمصانع المؤممة او القائمة يجب ان تعود لأصحابها الأصليين ولا تنتقل ملكيتها الى الدولة ، ولا يجوز ان تتولى اي جهة سواء عامة ام خاصة نقل ملكيتها الى ملاك جدد ، (الدستور السوري ينص ان حقوق الملكية الفردية مصونة ..)
ان المنشآت والمصانع والورش الصغيرة والمتوسطة تبلغ عدديا في القابون ما يزيد عن ٢٥٠٠ منشأة وورشة
و إن العمال وفرص العمل لا تقل عن ١٠٠٠٠ عامل ، معظمهم من النساء وانتقالهم ونقلهم ووصولهم الى القابون سهل ويسير ، ومعظمهن ليس بإمكانهن العمل خارج تلك المنطقة ، مما يعني توقيف سبل العيش لأكثر من ٢٠٠٠٠ الف أسرة في حال الاستمرار بالمخطط لنقل تلك المصانع
ان سورية الان بحاجة الى انطلاق العجلة الصناعية والاقتصادية لتأمين الاحتياجات وتوفير فرص عمل وزيادة الدخل والتخفيف من تكاليف اعادة الاعمار والتأهيل ، وان نقل تلك المنشآت الى اي مكان اخر سينعكس سلبا على الأهداف المرجوة من اعادة تحريك العجلة الاقتصادية لسبب النفقات الإضافية والفترة الزمنية وعدم قدرة معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الانتقال لنقص التمويل وتقنية الاَلات حيث ان معظمها قديمة ومثبتة في الارض وان فكها ونقلها يعني خسارتها وعدم إمكانية اعادة تشغيلها .
سورية للجميع … وفوق الجميع …
والى لقاء اخر …
د سليم الخراط
