برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أقامت وزارة المالية اليوم ورشة عمل حول السياسة الضريبية ودورها في التنمية بمشاركة مختصين ورؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة والحرفيين.
وخلال أعمال الورشة بين المهندس خميس أهمية أن تخرج اللقاءات والندوات وورشات العمل المتعلقة بمختلف مفاصل العمل الحكومي خاصة في مجال التأمين والسياسة المالية والضريبية والمصارف والخدمات والإسكان والقضاء بمخرجات حقيقية تسهم في وضع رؤية تطويرية لهذه القطاعات بالتعاون مع الشركاء والخبراء والمختصين من القطاع الخاص والاتحادات والمنظمات والنقابات.
وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لإصدار التشريعات والقرارات اللازمة لتطوير العمل الحكومي واستنهاض القدرات البشرية ذات العلاقة بكل ملف من الملفات التي تديرها الحكومة بالتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات مبينا أنه بعد سنوات الحرب الإرهابية على مكونات الدولة السورية والتخريب الممنهج للاقتصاد الوطني والبنية التحتية يجب العمل على تطوير البنية الإنتاجية والاقتصادية وهذا يتطلب تضافر جهود مختلف الجهات لتصويب مسار العملية التطويرية لتكون على أسس صحيحة تحقق النتائج المرجوة منها.
ووجه المهندس خميس تساؤلا للخبراء والمختصين حول إن كانت السياسة الضريبية في سورية بالاتجاه الصحيح وتحقق الغاية المرجوة منها أم أنها عبء على الحكومة والمواطن وتعيق التنمية وهل يمكن للسياسة المالية أن تحقق رؤية تنموية حقيقية ما لم تتكامل مع السياسات الأخرى تحت مظلة اقتصادية واحدة وما مدى صحة السياسات المصرفية وهل الرؤية النقدية تتكامل مع السياسة المالية.. مطالبا المختصين والخبراء بوضع إجابات حقيقية على هذه الأسئلة ضمن فعاليات ورشة العمل من أجل وضع سياسة مالية متطورة بكل مكوناتها تحقق الرؤية التطويرية للحكومة في هذا المجال.
وقال رئيس مجلس الوزراء: “من غير المقبول لنا اليوم أن نمضي بعشوائية في عملنا فنحن أحوج ما نكون لتصويب خطواتنا لتكون ضمن استراتيجية واحدة للعملية التنموية الاقتصادية بكل مكوناتها” داعيا جميع المختصين في مجالات التنمية الاقتصادية للمشاركة في اللقاءات والندوات للوقوف على مختلف الآراء والخبرات التي تؤدي إلى وضع السياسة المالية في الطريق الصحيح.
وأشار إلى أن الحكومة منذ أيامها الأولى أعلنت عناوين مهمة تتعلق بالعملية التنموية وكان العنوان الأساسي هو التنمية الاقتصادية وإعادة الإنتاج وتم وضع رؤية جديدة تتناول جمع الملفات التي تتعلق بمكونات التنمية وبدأت بتفعيل مشاركة مختلف الفعاليات وخاصة الراغبين والمهتمين للوصول إلى رؤية ناضجة في جميع مجالات العمل مؤكدا وجود ملفات كثيرة منها ملف السياسة الضريبية ستطرح ضمن ورشات عمل ولقاءات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي أو اللقاءات المباشرة للوصول إلى صيغة متطورة في هذا الملف.
وفي تصريح لـ سانا أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الورشة ستركز على السياسة المالية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لافتا إلى أن الحكومة قدمت العديد من الإعفاءات الضريبية للصناعيين والمستثمرين بهدف تشجيعهم على الانتاج وزيادته كما ونوعا.
ويتناول المشاركون بالورشة التي تقام في قاعة جامعة دمشق للمؤتمرات الدور الاقتصادي والاجتماعي للسياسة الضريبية والسياسة المالية للدولة والضريبة على المنشآت الصناعية والتجارية والحرفية والمهنية وعلى الرواتب والأجور.
