ضمن رؤيتها لتحديث بنية الوظيفة العامة تعمل وزارة التنمية الإدارية على صياغة قانوني الخدمة العامة والتنظيم المؤسساتي بصورة عصرية ليحلان محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ للعام 2004 بما يراعي الأبعاد الدستورية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.
مدير إدارة التشريعات الوظيفية في الوزارة غياث فطوم أوضح لمندوبة سانا أن الوزارة تسعى ليكون أداء الإدارة والخدمة العامة في المؤسسات الحكومية مجسداً للتنمية المستدامة وأهدافها الاستراتيجية بكفاءة عالية وانطلاقاً من ذلك تم وضع برنامج لتحديث قوانين وبيئة الخدمة العامة وتطويرها بما يتلاءم مع دورها المستقبلي.
وبين فطوم الخطوات التي تتخذها الوزارة لإعداد مسودة مشروعي صياغة القانونين كمرحلة أولى لإطلاقها بشكل رسمي خلال المرحلة المقبلة وبعد الاستفادة من الآراء التي قدمتها الجهات العامة وخبراء الخدمة بما يتعلق بالوظيفة العامة وبمشاركة فريق رئيسي أعدته الوزارة عمل على تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة والاطلاع على ميزاته لتعزيزها وتطويرها وبيان نقاط الضعف للتخلص منها وذلك لرفع كفاءة أداء الجهات العامة وتحقيق المكاسب للعاملين في الوظيفة العامة وإعادة تكييف دور الإدارة وتأهيل كوادرها.
وأشار فطوم إلى أن قانون الخدمة العامة سيتضمن في مقدمته وفق الاقتراحات المقدمة مبادئ السلوك الوظيفي وقيم الوظيفة العامة ليكون العامل أكثر ولاء للجهة التي سيعمل بها وتحديد نظام الخدمة العامة ونظام المراتب الوظيفية والقواعد الأساسية الناظمة للخدمة في القطاع الإداري ومبادئ وأسس أنظمة العمل والعاملين الخاصة بالقطاع الاقتصادي وتحديث سلالم الأجور وقواعد إدارة الموارد البشرية ومعايير تقييم الأداء الوظيفي والقواعد الناظمة لمسؤوليات وواجبات الموظف وأسس ومبادئ التدريب إضافة إلى أحكام عامة.
وفيما يتعلق بالتنظيم المؤسساتي سيتضمن وضع الأسس الناظمة لإحداث الجهات العامة وقواعد دمج وحل الجهات ووضع الهياكل التنظيمية والوظيفية النموذجية والمعايير الأساسية لوضع هذه الهياكل لكل القطاعات العامة وأسس توصيف الوظائف وتصنيفها في مسالك ومجموعات وظيفية وتحديد مبادئ العمل في المنظمات الحكومية والمهام والمسؤوليات بدقة .
وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية الوزارة بضرورة التحديث المؤسساتي وتقديم خطوة مهمة في عملية الإصلاح الإداري
