أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال لقائه والوفد الحكومي فعاليات محافظة حمص ضرورة الارتقاء بالآلية التنفيذية للقطاعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالمحافظة للانتقال إلى مرحلة جديدة من خلال وضع رؤية استراتيجية مستقبلية ضمن الإمكانيات المتاحة.
ولفت المهندس خميس خلال اللقاء مع فعاليات اقتصادية ودينية وحزبية وشعبية في مبنى محافظة حمص اليوم إلى أهمية هذا اللقاء والاستماع للرؤى والطروحات حول تطوير آلية العمل الحكومي بما يحقق متطلبات المحافظة في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والصحية مؤكدا أن الحكومة جادة في تطوير الواقع الحالي وتحسين مستوى آليات العمل في جميع القطاعات.
وشدد المهندس خميس على ضرورة الاستثمار الأمثل للموارد الذاتية والعمل على دفع عجلة الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص واستثمار المنشآت والمؤسسات العامة بالطريقة المثلى، لافتاً إلى أن الحكومة ستعمل على تطوير القوانين والتشريعات لجذب استثمارات ومشاريع تؤمن موارد تمويلية حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال التعاون بين مختلف الجهات.
وأشار المهندس خميس إلى ضرورة وضع خطة للوحدات الإدارية وتطوير قطاع الخدمات والقائمين على هذه الوحدات للوصول إلى تأمين أفضل الخدمات للمواطنين.
ودعا المهندس خميس إلى إيلاء ذوي الشهداء والجرحى العناية الكاملة وإنشاء مكتب يعنى بذوي الشهداء في كل وحدة إدارية منوها بتضحيات بواسل الجيش العربي السوري في إفشال وإسقاط كل أشكال التآمر التي استهدفت تدمير وتخريب مكونات الدولة السورية ومؤكدا أهمية تعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن لما فيه المصلحة العليا للجميع.
واستمع رئيس مجلس الوزراء من الحضور إلى مطالبهم ورؤيتهم حول آلية تطوير العمل الحكومي ومعالجة القضايا الخدمية في مختلف مناطق حمص إضافة إلى معالجة ملف المفقودين والمخطوفين.
وقدم محافظ حمص طلال البرازي خلال اللقاء شرحا تفصيليا عن الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية بعد إعادة الأمن والاستقرار لكل أحياء مدينة حمص وتشكيل لجنة فنية استشارية لوضع مخطط عمراني مستقبلي لها.
كما وضع المهندس خميس حجر اﻷساس لتوسيع منشأة حمص للأبقار بتكلفة 1,9 مليار ليرة بهدف توسيع الحظائر وزيادة طاقة المنشأة الاستيعابية.
وكان المهندس خميس والوفد الحكومي اطلعوا على آلية العمل والخدمات المقدمة في مركزي التواصل والنافذة الواحدة بالمحافظة واستمعوا من العاملين فيهما إلى صعوبات العمل والأجهزة المطلوبة لإتمام الخدمات على الشكل الأمثل.
حضر اللقاء وزراء الداخلية والأشغال العامة والإسكان والزراعة والإصلاح الزراعي والسياحة والصناعة والإدارة المحلية والبيئة والنقل والموارد المائية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
