أكدت سورية رفضها شكلا ومضمونا لما جاء في تقرير لجنة التحقيق المشتركة مشددة على التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية نصا وروحا وعلى أنه لم يعد لديها أي مواد كيميائية سامة محظورة بموجب هذه الاتفاقية كما تعتبر استخدام الاسلحة الكيميائية عملا لا أخلاقيا ومدانا.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم ردا على صدور تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. إن الجمهورية العربية السورية ترفض شكلا ومضمونا ما جاء في تقرير لجنة التحقيق المشتركة والذي تم اعلانه يوم الخميس 26 تشرين الاول 2017 والذي جاء تنفيذا لتعليمات الادارة الاميركية والدول الغربية لممارسة مزيد من الضغوط السياسية والتهديدات العدوانية لسيادة سورية.
وأضاف المصدر.. لقد عبرت سورية مرارا ومنذ تشكيل هذه الالية عن ضرورة قيامها بعملها بشكل مهني وغير منحاز وابلغت هذه اللجنة منذ بداية العمل معها بأنه اذا كانت تقاريرها قد أعدت سلفا لدى اجهزة الاستخبارات الغربية فانها ستكون عديمة التأثير والاقناع وقد بينت الممارسة العملية انفصال هذه الآلية عن الواقع لأنها بعضويتها وبطريقة اجراءاتها للتحقيقات اظهرت هيمنة الدول الغربية عليها وعلى طريقة اجرائها للتحقيقات.
وتابع المصدر.. على الرغم من ذلك فقد تعاونت سورية بكل صدق واخلاص مع هذه الالية ولم تتأخر او تتردد في التعاون معها في مختلف المجالات بما في ذلك تقديم المعلومات الدقيقة المطلوبة لاظهار حقيقة قيام الاطراف الارهابية باستخدام الاسلحة الكيميائية بدعم مباشر وغير مباشر من قبل اطراف في المنطقة وخارجها وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وبريطانيا وأدواتها في المنطقة كالسعودية وقطر وتركيا وغيرها من الدول.
وأوضح المصدر في وزارة الخارجية والمغتربين ان ما يفضح حقيقة الضغوط التي مارستها هذه الدول على الية التحقيق المشتركة وعلى لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها منظمة حظر الاسلحة الكيميائية هو رفض المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الذي تهيمن عليه الدول الغربية لمشروع قرار تقدم به الاتحاد الروسي والجمهورية الاسلامية الايرانية لضرورة ارسال لجان تحقيق الى مكان وقوع حادثة خان شيخون والى مطار الشعيرات وذلك عبر تصويتها ضد هذا القرار.
وأضاف.. عندما اذعنت الية التحقيق المشتركة لدعوات الجمهورية العربية السورية والدول التي تريد اظهار حقيقة ما جرى في خان شيخون فان قرارها أتى متأخرا في الذهاب الى مطار الشعيرات كما اظهرت التحقيقات التي قامت بها عدم جديتها في اجراء تحقيق مهني ونزيه اذ اكتفت بشكليات لا معنى لها ورفضت تحت ذرائع واهية وغير علمية اخذ العينات اللازمة وذلك لتغطية الضربة العدوانية الامريكية لهذا المطار الذي يقود العمل العسكري السوري ضد ارهابيي “داعش” و”جبهة النصرة” وهما الكيانان المدرجان على لائحة الكيانات الارهابية لدى مجلس الأمن.
وتابع المصدر.. كما رفضت الية التحقيق ولجنة تقصي الحقائق الذهاب الى مسرح الحادثة في خان شيخون للوقوف على ما تم على أرض الواقع بذرائع غير مقبولة لم يخفها تقرير آلية التحقيق المشتركة نتيجة للضغوطات الغربية عليهما.
وقال المصدر.. لقد أظهرت الهيستيريا الاميركية والغربية بالاصرار على التمديد لعمل الية التحقيق المشتركة قبل صدور التقرير النوايا الحقيقية لهذه الجهات التي أرادت تمديد ولاية هذه الآلية بأي ثمن كان كمكافأة منها للتزوير الذي سيطر على عمل هذه الالية في تقريرها الأول وفي هذا التقرير واللذين يمثلان خدمة للارهابيين وتغطية على الجرائم المتمثلة باستخدامهم المتمادي للأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا.
وأكد المصدر أن الجمهورية العربية السورية تستنكر بشدة ما جاء من اتهامات مباشرة وغير مباشرة لسورية في هذا التقرير والتقرير الذي سبقه لأنهما يمثلان تزويرا للحقيقة وتحريفا لكل المعلومات الدقيقة التي تعرفها الآلية قبل غيرها حول ما جرى في خان شيخون كما تدين اعتماد آلية التحقيق المشتركة على أقوال المجرمين الذين ارتكبوا هذا العمل اللاأخلاقي في خان شيخون وشهود مشبوهين قدمهم الإرهابيون لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية ولالية التحقيق المشتركة اضافة لما قاموا بتسميته المصادر المفتوحة ما يعكس هزلية هذا التحقيق الذي افتقد الحد الادنى من المصداقية والشفافية.
وأشار المصدر إلى أن سورية تعيد التأكيد على أنها التزمت باتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية نصا وروحا وانه لم يعد لديها اي مواد كيميائية سامة محظورة بموجب الاتفاقية وأنها تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية عملا لا أخلاقيا ومدانا في أي مكان وفي أي زمن وتحت أية ظروف.
وختم المصدر تصريحه بالقول.. إن انشاء اليات وهمية من قبل بعض المنظمات الدولية ومجلس الأمن لخدمة اهداف الدول الغربية وأدواتها يضر بمصداقية العمل الدولي ويهدد منظومته ودورها في حل الاشكالات والتحديات التي يواجهها عالمنا في هذه المرحلة الخطرة التي يهدد فيها الارهاب أمن واستقرار العالم كما لا يسهم في درء خطر انتشار اسلحة الدمار الشامل وخاصة من خلال استخدام التنظيمات الإرهابية لهذه الأسلحة.
