الحكومة تقدم دعما ماديا مباشرا للفلاحين للحصول على بكاكير الأبقار وتكلف وزارتي الاقتصاد والصناعة بإحلال بدائل محلية عن المستوردات الحالية

ناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس عددا من القضايا الخدمية والتنموية والاقتصادية والإنتاجية والزراعية النباتية والحيوانية إضافة إلى مناقشة مشروع قانون البحار ومشروع قرار يتعلق بنظام إجراءات صندوق الخدمة الشاملة المحدث في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات واستكمل المجلس مناقشة اللائحة المتعلقة بالبرامج والمشاريع المشتركة بين الوزارات “عبر الوزارية” ضمن خطة العمل الحكومية للمرحلة المقبلة.

ووافق المجلس على تقديم دعم مادي مباشر للفلاحين للحصول على بكاكير الأبقار ذات المردودية العالية والنوعية يتضمن دعم سعر مبيع البكيرة بنسبة 30 بالمئة من قيمتها للمستفيد عن طريق القروض ليصبح السعر النهائي للبيع 990500 ليرة سورية بدلا من 1415000 ليرة سورية قبل الدعم ودعم سعر مبيع البكيرة للمستفيد نقدا بنسبة 35 بالمئة ليصبح السعر النهائي للبيع 919750 ليرة سورية بدلا من 1415000 قبل الدعم.

وتعمل الحكومة على تشجيع الفلاحين على الإنتاج الزراعي وترميم قطيع الثروة الحيوانية بغية تقديم الدعم لمربي الأبقار وتشجيعهم على العودة لمزاولة هذا النشاط بهدف خلق فرص عمل تساعد على تامين الدخل اللازم لأسرهم.

وكلف مجلس الوزراء وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بوضع سياسة واضحة ومحددة لتسويق محصول الزيتون من الفلاحين داخليا وإيجاد أسواق خارجية لتسهيل تصدير الفائض بشكل لا يؤثر على احتياجات السوق المحلية.

كما كلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة الجدوى الاقتصادية من المشروعات الاستثمارية التي تم اقتراحها ودراسة آلية تنفيذ هذه المشاريع سواء كانت للاستثمار المباشر من المستثمرين المحليين أو عبر التشاركية أو بتمويل من الدولة وبما يسهم بتدوير عجلة الإنتاج والاستفادة من الموارد الطبيعية والمقومات السياحية والزراعية والصناعية في كل وحدة إدارية وتحقيق عائدات لها للارتقاء بمستوى خدماتها بشكل عام.

وكانت عدة وحدات إدارية اقترحت على الحكومة إقامة مشاريع تنموية وخدمية واستثمارية ضمن نطاق عملها.

وطلب المجلس من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة مراجعة قائمة المستوردات الحالية ووضع برنامج متكامل ومدروس لإحلال بدائل للمستوردات لتكون هناك صناعات محلية بديلة في تلك القطاعات ما يخفف من الاستيراد عبر إنتاج هذه الصناعات محليا.

وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون البحار ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك للتأكيد على مساحة الحقوق البحرية السورية ومواءمة متغيرات الاتفاقية الدولية المتعلقة بقانون البحار بما ينسجم مع القانون الدولي والواقع العملي.

ووافق المجلس على مشروع القرار المتعلق بنظام إجراءات صندوق الخدمة الشاملة المحدث في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والقواعد الناظمة لعمله بما يشمل النظام المالي له وذلك في مجالات القواعد المتعلقة بتمويل الخدمة الشاملة وإدارة الصندوق وموارده وأوجه الإنفاق وإجراءات تحريك الأموال في الصندوق وصرفها.

واستكمل المجلس مناقشة اللائحة المتعلقة بالبرامج والمشاريع المشتركة بين الوزارات “عبر الوزارية” ضمن خطة العمل الحكومية للمرحلة القادمة في مجالات الإصلاح المؤسسي والبنى التحتية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والتكوين الثقافي وتم تشكيل مجموعة عمل للأخذ بملاحظات كل الوزراء حول هذه المشاريع وإخراجها بالصيغة النهائية.

ووافق المجلس على قرار باعتبار إيرادات رسوم الإدارة المحلية المحصلة من كبار المكلفين في مديرية مالية دمشق إيرادات مركزية تحول إلى حساب وزارة الإدارة المحلية ويتم توزيعها على محافظتي دمشق وريفها وذلك نظرا لكون مدير مالية دمشق يختص بمعالجة شؤءون كبار المكلفين في مديريتي ماليتي دمشق وريفها.

كما وافق المجلس على القرار المتضمن لائحة الجزاءات الإدارية والغرامات المالية والإجراءات العلاجية التصحيحية بشان مخالفات الالتزامات المفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الخليل: هناك مراجعة لواقع إدارة التجارة الخارجية

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أنه كان هناك مراجعة لواقع إدارة التجارة الخارجية وربط عملية الاستيراد والتصدير وسياسات التجارة الخارجية مع السياسات الإنتاجية في القطاع الاقتصادي الصناعي حيث تم تكليف وزارتي الصناعة والاقتصاد لمراجعة واقع المستوردات ضمن نطاق برنامج ترشيد المستوردات وواقع العملية الإنتاجية في القطاع الصناعي ليكون هناك برنامج كامل ومدروس لإحلال بدائل للمستوردات وأن تكون هناك صناعة محلية في تلك القطاعات التي يمكن أن تمتلك سورية ميزة أو قدرة لإحلالها على المستوى الوطني وانطلاقا منها لاحقا لتطوير هذه الصناعات والتوجه باتجاه الأسواق الخارجية.

واعتبر الوزير الخليل أن الموضوع يحقق في الشق الاقتصادي عددا من المنافع المتمثلة بتوجيه الاستثمارات باتجاه القطاعات القابلة للإنتاج محليا والقابلة للتطور أيضا وكذلك الامر بالاتجاه الاخر القابلة للتخفيف من المستوردات وبالتالي التخفيف من الضغط على القطع الأجنبي وتعزيز موقع الليرة السورية وفي الوقت نفسه هو فرصة متاحة لخلق مشاريع إنتاجية جديدة وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي وهذا ما نشهده اليوم من خلال دخول العديد من القطاعات الإنتاجية الجديدة والعديد من المعامل في قطاعات إنتاجية قائمة وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل.

القادري: إيجاد أسواق خارجية لتسهيل تصدير محصول الزيتون بما لا يؤثر على احتياجات السوق المحلية

وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أشار إلى أن قرار المجلس دعم سعر بكاكير الابقار وتأمينها من خلال قروض ميسرة عن طريق المصرف الزراعي دعم كبير من الحكومة للقطاع الزراعي والفلاحين والمربين مؤكدا أننا “سنلمس نتائج هذا الدعم قريبا من خلال توافر منتجات الثروة الحيوانية من الالبان والاجبان وبذلك نوفر جزءا من استيراد احتياجاتنا من هذه المنتجات من الأسواق الخارجية”.

وأوضح أن الموضوع الآخر الذي تمت مناقشته كان واقع إنتاج محصول الزيتون وتكليف الوزارات المعنية تقديم كل التسهيلات لتسويق هذا المنتج داخليا وإيجاد أسواق خارجية لتسهيل تصديره بما لا يؤثر على احتياجات السوق المحلية.

مخلوف: نقلة نوعية تشهدها الوحدات الإدارية في كل المحافظات 

وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أشار إلى النقلة النوعية التي تشهدها الوحدات الإدارية في كل المحافظات في طريقة التفكير التنموي حيث ترد الآن الكثير من المشاريع والمقترحات بمشاريع إنتاجية تنموية من شأنها الاستفادة من المواد الطبيعية أو الزراعات المحلية لتنفيذ خطوط انتاج تعود بالايرادات على هذه الوحدات وتساعدها على تنفيذ التزاماتها وتحسين الخدمات.

وقال “إن الدفعة الاولى من هذه المشاريع تم تمويلها من قبل الحكومة في بعض المحافظات إلا أن كثرة هذه المشاريع فرضت الزامية التفكير بالية عمل جدية من شانها تنظيم هذا الموضوع من خلال فريق حكومي متكامل يضم متخصصين لدراسة والتحقق من الجدوى الاقتصادية ودراسة الية تنفيذ هذه المشاريع سواء اكانت للاستثمار المباشر من المستثمرين المحليين أو كانت بالتشاركية أو بتمويل من الدولة وهو تدوير لعجلة الانتاج واستفادة من الموارد المحلية سواء كانت زراعية أو سياحية أو أي إمكانيات أخرى تتعلق بالموارد الطبيعية في التصنيع أو الاستثمار أو أي مشروع يدر أرباحا على الوحدات الإدارية”.

ولفت وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير إلى أن تمويل صندوق دعم الخدمة الشاملة الذي أحدث بموجب القانون رقم 18 لعام 2010 يتم من عائدات الجهات المرخص لها الامر الذي يخفف العبء عن الخزينة العامة للدولة.

بدوره بين وزير الدولة لشؤون متابعة مشاريع تنمية المنطقة الجنوبية المهندس رافع أبو سعد أنه تمت اليوم دراسة تعديل بعض المواد الواردة في قانون البحار الصادر عام 2003 لمواكبة التغيرات والتطورات الحاصلة والاتفاقات الدولية في هذا المجال.