بدأ مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية السادسة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية العمل على تأمين مستلزمات الصمود في مواجهة الإرهاب والاهتمام بشؤون ذوي الشهداء والجرحى وذلك يمثل أولوية في عملها إلى جانب الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وفقا للإمكانات المتاحة والاهتمام بكل القطاعات الزراعية والصناعية والانتاجية لدعم صمود الاقتصاد الوطني.
وبين المهندس خميس أن الحكومة قامت في ظل الانجازات والانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري بالكثير من الخطوات الاقتصادية والتنموية لتقوية الاقتصاد الوطني رغم التحديات موضحا أن هناك مؤشرات تنموية كثيرة حاليا مقارنة بالأعوام السابقة تدل على ارتفاع وتيرة عملية التنمية الشاملة من خلال الدعم الحكومي المقدم للمنشآت الاقتصادية في المدن والمناطق الصناعية وإعادة تأهيل البنى التحتية ولا سيما في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرقات الأمر الذي أدى إلى تسريع وتيرة العملية الانتاجية.
وفي مستهل الجلسة تقدم عدد من أعضاء المجلس بمداخلات أكدوا خلالها ضرورة زيادة الاهتمام والرعاية بذوي الشهداء والجرحى وتأمين احتياجاتهم وإحداث وزارة تعنى بشؤونهم ومنح وثيقة شهيد لذوي الشهداء من القوات الرديفة والمدنيين وتأمين فرص عمل لزوجاتهم وأبنائهم وزيادة الدعم ومستلزمات الصمود للجيش العربي السوري.
وطالب أعضاء المجلس رئيس وأعضاء الحكومة بالعمل بشكل أكبر على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتخفيف من وطأة غلاء الأسعار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة مداخيل المواطنين والإسراع في تأهيل المنشآت العامة والخاصة من معامل ومصانع لرفع وتيرة الانتاج.
وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة قيام الحكومة باطلاع المجلس أولا بأول على المشاريع التي يتم تنفيذها وما نفذته من بيانها الحكومي وإجراء التعديلات المطلوبة على القانون الأساسي للعاملين في الدولة والإسراع في استصداره والحد من البطالة متسائلين عما أنجزته الحكومة فيما يتعلق بمشروع الإصلاح الإداري.
وأكد أعضاء المجلس أهمية التعاون بين المجلس والحكومة في معالجة القضايا الخدمية ومشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم منوهين بالجهود التي تبذلها الحكومة لدعم صمود الجيش العربي السوري وتأمين مستلزمات العيش الكريم للمواطنين.
ودعا أعضاء المجلس إلى التشدد بمكافحة التهريب والقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين وإصلاح النظام الضريبي وتطبيق الفوترة وضبط النفقات الحكومية ومكافحة الهدر مطالبين بمنح المتقاعدين ترفيعة مالية على رواتبهم وتأمين الضمان الصحي لهم وتسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالوثائق الممنوحة للمواطنين وإنهاء حالة الروتين والبيروقراطية في كل دوائر الدولة.
وأكد أعضاء المجلس ضرورة تسريع عملية إعادة تأهيل وترميم البنى التحتية في المدن والقرى التي يعيد الجيش العربي السوري الاستقرار إليها وتأمين عودة المهجرين إليها وإنجاز المزيد من المصالحات الوطنية والتصدي لتغلغل الفكر التكفيري لدى الأطفال الذين كانوا في مناطق تحت سيطرة الإرهابيين من خلال غرس قيم المحبة والتسامح والحوار بينهم.
كما طالب أعضاء المجلس بتأمين كامل مستلزمات الانتاج الزراعي وخاصة الأسمدة وزيادة مخصصات المحافظات من المحروقات وتخفيض ساعات التقنين الكهربائي في عدة محافظات وإنهاء حالة الاحتكار من قبل بعض التجار لتجميع السيارات والسماح باستيراد السيارات المستعملة وتذليل الصعوبات التي تعترض إقامة محطة كهرباء في محافظة اللاذقية وتعويض أصحاب الأراضي عن الخسائر التي لحقت بهم جراء الحرائق بالمحافظة.
وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية زيادة جعالة الطعام للأطباء المختصين المقيمين في المستشفيات وزيادة كم ونوع التجهيزات الطبية بالمشافي والمراكز الصحية ومعالجة مشكلة المياه والصرف الصحي في عدة محافظات وخاصة محافظة حماة.
كما دعا أعضاء المجلس إلى ضبط آلية عمل المكاتب العقارية والحد من ارتفاع بدل الإيجارات ومعالجة مشكلة الأراضي المستملكة من قبل الدولة والاسراع في تخفيف أزمة النقل ولا سيما بين محافظتي دمشق وريفها وتخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلية.
وفيما يتعلق بمشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المشروع يهدف إلى تصويب الخلل الإداري الذي أصاب المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام بشكل خاص وإعادة هيكليتها وضمان انسيابيتها وتصويب عملها ورفدها بكوادر كفوءة تتمتع بكل المؤهلات الإدارية.
ولفت المهندس خميس الى أن مشروع الإصلاح الإداري تطويري يقوم على ركائز أساسية لتطوير عمل المؤسسات وانتقالها إلى واقع أفضل في بنيتها الادارية وتطوير التشريعات الوظيفية وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل بكل عناوينها مشيرا إلى أن من شأن ذلك تعزيز مكافحة الخلل الإداري وتبسيط الاجراءات.
