حملة مكافحة التهريب الأخيرة ترفع من حجم الطلب على المنتجات السورية في السوق المحلية
قبيل أقل من شهرين كان لا يخلو سوق من أسواق العاصمة السورية دمشق من المواد المهربة التي كانت منتشرة ومعروضة على واجهات المحلات بشكل علني او بشكل مخفي، اليوم و بعد الحملة التي اطلقتها الجمارك السورية لمكافحة وضرب المواد المهربة في الأسواق السورية، تغير المشهد و السيناريو لدى تلك الواجهات من منتج مُهرب إلى منتج محلي مئة بالمئة، ليرفع ذلك الطلب على منتجات “صنع في سورية” بشكل قياسي عما كانت بداية العام الحالي.
في شارع الحمراء وسط العاصمة دمشق أحد مولاتها الضخمة التي كانت تعرض منتجات مهربة بملايين الليرات و بشكل علني منذ أقل من شهر، تبدل المشهد لديه اليوم و تحولت واجهاته إلى منتجات محلية الصنع 100%.
هذا المحل او المول هو واحد من مئات المحلات على إمتداد سورية التي بدأت تشعر بالخطر و بضرورة العمل بمنتج محلي الصنع، لانه اي منتج مهرب هو الآن هدف أساسي للجمارك السورية.
حملة مكافحة المواد المهربة في السوق السورية التي بدأت بشكل فعلي منذ نحو شهر رفع من حجم الطلب على المنتجات السورية لدى أصحاب المحلات و التجار في مختلف الأسواق ، خصوصاً و أننا نقترب من شهر رمضان المبارك، لتبلغ الطافة الانتاجية لدى المعامل السورية ذروتها.
و أشارت أحد المصادر لموقع “بزنس2بزنس سورية” ان المصانع في كل من دمشق و حلب تحديداً تشهد زيادة في ساعات العمل بشكل كبير نظراً للارتفاع الكبير لطلبيات في السوق المحلية، إذ بدأت تلك المصانع تعاني من نقص في اليد العاملة لديها لتغطية ارتفاع الطلب، الأمر الذي شهد زيادة في حجم طلبات التوظيف بمختلف الاختصاصات و بشكل عاجل ضمن أسواقنا المحلية.
و بينت تلك المصادر لموقع “B2B-SY” ان ضرب التهريب أيضاً أدى إلى عودة الكثير من المصانع و المعامل التي كانت متوقفة بعد زيادة الطلب على المنتج المحلي و انخفاض الطلب عن الأجنبي والمواد المهربة، و تحديداً يبلغ قطاع الصناعات الغذائية ذورة إنتاجه لتغطية الطلب.
اليوم السؤال الذي يدرو في عقل كل مواطن ما الذي تغير و لماذا لم يحدث ذلك من قبل بنفس الشكل والإدارة لكن يبدو ان الحكومة مصرة على إعلانها الذي أطلقتها بداية شباط الماضي عن خارطة طريق متكاملة المهام والمسؤوليات لـ “إعلان سورية” دولة خالية من المواد المهربة في مدى زمني أقصاه نهاية العام الجاري.
و كان مصدر في ” الضابطة الجمركية” أشار في تصريح سابق أن حصيلة غرامات القضايا الجمركية التي رافقت الحملة المؤخرة للجمارك على المهربات في دمشق وحدها و خلال أسبوع، تجاوزت 300 مليون ليرة سورية، متوقعاً أن تصل قيم غرامات قضايا التهريب لهذه الحملة مع نهاية الأسبوع إلى مليار ليرة، مؤكداً أن حملة الجمارك على المهربات مستمرة في دمشق حتى آخر سلعة تركية دخلت تهريباً إلى أسواق دمشق.
وبين مصدر أخر في ” الجمارك السورية” ان هذه الحملة مستمرة ما دام هناك مواد وبضائع مهربة معروضة في الأسواق والمحال التجارية، وتنفذ ضمن منهجية عمل مخطط لها ومدروسة ومضبوطة لتحقيق أهدافها.
وأطلق رئيس مجلس الوزراء تحذيرات شديدة اللهجة لكل من يعبث بمقدرات الاقتصاد الوطني ويتكافل بشكل مباشر أو غير مباشر مع إسقاطات الحرب الاقتصادية.
