أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن وجود أي قوات عسكرية أجنبية على أراضي الجمهورية العربية السورية دون موافقتها الصريحة عدوان واحتلال مطالبة مجلس الأمن بوضع حد لاعتداءات النظام التركي على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة اراضيها.
وجاء في رسالة وجهتها الوزارة لأمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول استمرار انتهاكات النظام التركي لمبادىء القانون الدولي واعتداءاته المتواصلة على سيادة وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وردا على رسالة ممثل النظام التركي في 20 كانون الثاني تلقت سانا نسخة منها اليوم.. يواصل النظام التركي الترويج لأكاذيبه التي لم تعد تقنع أحدا ويحاول تبرير اعتداءاته العسكرية على الجمهورية العربية السورية بالاستناد إلى مفهوم الدفاع عن النفس الوارد في المادة 51 من الميثاق وذلك على غرار ما قام به ما يسمى /التحالف الدولي/ الذي تقوده الولايات المتحدة لتبرير جرائمه المروعة التي ارتكبها في سورية ضد المدنيين الأبرياء.
وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين أن تقاعس مجلس الأمن عن القيام بواجبه في منع الاعتداءات التي يشنها ما يسمى “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة على الجمهورية العربية السورية بذريعة الدفاع عن النفس استنادا للمادة 51 من الميثاق وفشله في وضع حد لاساءة استخدام هذه المادة والتذرع بها للاعتداء على سيادة الدول وعلى سلامتها الاقليمية ووحدة أراضيها سمح للنظام التركي بأن يستخدم نفس الذريعة لشن عدوانه الجديد على الجمهورية العربية السورية.
وتابعت الوزارة.. على الرغم من الادعاءات التي يسوقها كل من “التحالف الدولي” والنظام التركي فان المادة 51 من الميثاق والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9 تموز 2004 في قضية الجدار العازل الذي شيدته سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة يؤكدان بوضوح أن الاعتداء الذي يعطي الدولة الحق في الدفاع عن النفس يجب أن يكون واقعا من دولة اخرى وليس من افراد او تنظيمات إرهابية.
