حدد لقاء موسع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع رجال الأعمال السوريين أسس مشاركة الجانب السوري في الملتقى السوري الروسي الاقتصادي الذي سينطلق في موسكو الاثنين المقبل بما يضمن استثمار الخبرة لقطاع رجال الأعمال من الجانبين في فتح أبواب جديدة للتعاون الاقتصادي بينهما في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والطاقة والسياحة.
ويشارك وفد من رجال الأعمال السوريين مع ممثلين من عدة جهات حكومية معنية بالشأن الاقتصادي في ملتقى سوري روسي لرجال الأعمال سيعقد في 26 الشهر الجاري قرر الجانبان تنظيمه من قبل مجلس رجال الأعمال السوري الروسي ورعاية الحكومة الروسية لمناقشة ملفات استثمارية واقتصادية.
وركز المشاركون على ضرورة تكاتف جهود الوزارات واتحادات الغرف الاقتصادية لتأمين كل المتطلبات والتسهيلات اللازمة لرجال الأعمال ليكونوا الأداة التنفيذية في جذب الفرص الاستثمارية وإعطاء صورة واضحة للجانب الروسي عن البيئة الاستثمارية المتوافرة للمشاريع الإستراتيجية والاستفادة من نتائج اجتماعات اللجنة السورية الروسية للتعاون الاقتصادي التي عقدت في سوتشي.
وتركزت المداخلات حول ضرورة تمثيل كل القطاعات الإنتاجية في الملتقى وفق خارطة استثمارية تمكن الجانب الروسي من تشكيل رؤءية متكاملة حول الفرص الاستثمارية في سورية وعرض التسهيلات التشريعية المتعلقة بالتبادل التجاري وتحويل الأموال وضمانات التسديد وإجازات الاستيراد والتصدير وتفعيل الاتفاقيات الجمركية وقائمة الأسعار الاسترشادية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التي يحتاج إليها البلدان.
واقترح رجال الأعمال إنشاء صندوق استثماري مشترك وشركات مساهمة ممثلة من الجانبين وتشجيع توطين المشاريع وإقامة مصارف وشركات صرافة مشتركة تؤمن متطلبات التعاون الاقتصادي والتشبيك مع الجالية السورية في روسيا لتوثيق أطر التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والقيام بدراسات مستمرة للسوق الروسي وحاجته للمنتجات السورية وفق أسس علمية إضافة إلى إجراء لقاءات مكثفة بين رجال الأعمال من الجانبين بما يمكن من تبادل الخبرات الاقتصادية.
وطالب رجال الأعمال بتفعيل قانون التشاركية والتنسيق الكامل بين اتحادات غرف الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة واتحاد المصدرين لإقامة علاقة شراكة فاعلة مع رجال الأعمال في الدول الصديقة وتنظيمها وفق أسس صحيحة وتطوير آلية عمل مجالس رجال الأعمال المشتركة وتوفير متطلباتها لتتمكن من القيام بالدور المنوط بها في تحقيق نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي في القطاعات التي تحتاجها سورية للنهوض باقتصادها وتلبية متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.
وبهدف إحداث نقلة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين أكد المهندس خميس أن الحكومة تعمل على تقديم كل التسهيلات المتعلقة بالعمل الاقتصادي والاستثمار ورفع مستوى التبادل التجاري بينهما موضحا أن تطوير التعاون الاقتصادي مع الدول التي وقفت إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب يعتبر ركيزة أساسية في تحقيق عملية التنمية والنهوض بالقطاع الإنتاجي داعيا رجال الأعمال إلى الاستفادة من الرغبة الحقيقية لدى الجانب الروسي في المساهمة الفعالة بمرحلة إعادة الإعمار.
حضر اللقاء وزيرا المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والمصدرين ورئيس مجلس الأعمال السوري الروسي.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح سمير حسن رئيس مجلس الأعمال السوري الروسي أن آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية واسعة وهناك رغبة كبيرة منهما لتفعيل هذا التعاون لافتا إلى وجود الكثير من المشاريع الاستثمارية قيد الدراسة وخاصة في مجال الاسمنت ومواد البناء والنقل الجوي والبحري والخطوط الحديدية ومختلف المجالات الصناعية والتجارية والطاقة والبنى التحتية.
وفي سياق متصل استعرض المهندس خميس خلال اجتماعه برؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والمصدرين الخطوات الملموسة الواجب اتخاذها لتنشيط دور القطاع الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ومتطلبات مرحلة إعادة الإعمار إضافة إلى دور رجال الأعمال من الدول الصديقة في هذا الجانب.
وتم خلال الاجتماع مناقشة التحديات والعقبات الماثلة أمام تحقيق نقلة على الصعيد الإنتاجي والاستثماري وخاصة في مجال تطوير التشريعات ما يشجع على استقطاب استثمارات محلية وخارجية تسهم بشكل فاعل في التنمية وتم التطرق إلى أهمية الدعم الحكومي لتطوير عمل الاتحادات التي تشكل اذرعا قوية في كل المجالات الاقتصادية.
حضر الاجتماع وزيرا المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.
