ناقش مجلس الشعب في جلسته التي انعقدت اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة التربية والقضايا المتصلة بعملها.
وأكد عدد من أعضاء المجلس اهمية الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في القطاع التربوي خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية لضمان استمرار العملية التربوية وأن وزارة التربية كانت على الدوام حجر الأساس في بناء الأجيال والحفاظ على ثقافة سورية وهويتها.
وطالب عدد من أعضاء المجلس بتثبيت المعلمين الوكلاء وتحسين الوضع المادي للمعلمين مؤكدين أهمية الأخذ بعين الاعتبار قدم الشهادة خلال المسابقات وداعين إلى معالجة الاكتظاظ الكبير للطلاب في بعض المدارس.
وتساءل أعضاء المجلس عن خطط الوزارة المتبعة لإعداد المدرسين وتطوير المهارات وطرق التدريس بما يتناسب مع التطور الحاصل مؤكدين أهمية وضع استراتيجية لبناء جيل محصن ومتميز وطنيا وضرورة تطوير المناهج التربوية وصيانة المدارس وتحديثها.
وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية التشدد في الرقابة على المدارس الخاصة ولحظ ارتفاع أقساطها على حساب جودة التعليم وتكثيف الدورات التدريبية لتأهيل المدرسين لرفع مستواهم بما يسهم في رفع جودة التعليم.
وطالب عدد من أعضاء المجلس بحل عملية حصر تقديم طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية الأحرار بمراكز المدن لما تشكله من معاناة وصعوبات في المواصلات على الطلاب متسائلين عن الاجراءات التي تتخذها الوزارة لضبط المراكز الامتحانية منعا لحصول التجاوزات والغش في الامتحانات.
من جانبه أكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز ان الوزارة تواصل العمل هذا العام على تحسين جودة النظام التربوي بمدخلاته بهدف الحصول على مخرجات للمنظومة التربوية تواكب مستجدات العصر ومتطلباته بما يحقق مستقبلا افضل لسورية مبينا أن الغاية الاساسية من خطط الوزارة في هذه المرحلة هي اعداد جيل متكامل الشخصية فكريا وروحيا وجسديا ومؤمن بإمكانياته وقدراته.
وأوضح الوزير الوز أن الوزارة تعمل على تأمين المتطلبات اللازمة من أجل استمرار العملية التربوية وتحسينها وتعويض الفاقد التعليمي وتطوير المناهج التربوية بعناصرها المختلفة واتخذت عدة خطوات منها المسح الشامل والدوري لواقع المدارس في المناطق التي اعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها وتجهيزها لعودة الطلاب اليها.
ولفت وزير التربية إلى أنه تم خلال عام ترميم 1388 مدرسة في اغلب المحافظات كان العدد الاكبر منها في حلب وريفها مع العمل على تأمين غرف صفية مسبقة الصنع نظرا للكثافة الطلابية الحاصلة جراء الأزمة.
وأشار الوزير الوز إلى أنه تم تعيين كل الناجحين في مسابقة العام الماضي لمعلمي الصف غير الملتزمين والبالغ عددهم 2075 ناجحا موضحا انه نظرا للنقص الحاصل في حلب سيتم الاعلان عن مسابقة قادمة في المحافظات التي تقتضي الضرورة بإجرائها فيها.
ولفت وزير التربية إلى أنه تم تطبيق مناهج الفئة ب وفق نظام التعليم المكثف حيث تم تعليم التلاميذ كل سنتين مع بعضهما ضمن اربعة مستويات وتم إعطاء فرص اضافية تكميلية للطلاب.
وأكد وزير التربية أنه لن يسمح بأن تكون هناك أي عقوبة لفظية أو جسدية من قبل أي معلم بحق أي طالب كما لن يسمح بأن تكون هناك إساءة من قبل أي طالب بحق أي مدرس مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف ذلك.
وحول الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط المراكز الامتحانية للشهادة الثانوية أشار الوزير الوز إلى أن الوزارة انجزت برنامجا امتحانيا يتضمن توزيع المراقبين ورؤساء المراكز وأمناء السر من خلال برنامج حاسوبي مؤتمت حيث تم تجريب هذا الأمر في عدة محافظات العام الماضي وسيتم تعميمه العام الحالي لافتا إلى أن الوزارة لن تسمح بإحداث أي مركز امتحاني للطلاب الأحرار إلا في مراكز المحافظة لضبط العملية الامتحانية.
ودعا وزير التربية أي متضرر من رفع الاقساط في المدارس الخاصة إلى تبليغ شكواه بهذا الشأن للوزارة حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف التعليمات الخاصة بذلك.
كما أشار الوزير الوز إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروع الديوان الإلكتروني في الإدارة المركزية ومن المراحل التي يتضمنها “تشكيل فريق عمل تنفيذي من العاملين في الوزارة يتمتع بخبرة إدارية وفنية وتدريب العاملين على استخدام برنامج الديوان الالكتروني وانشاء قاعدة بيانات الكترونية واصدار دليل شامل للاجراءات الادارية للمديريات ذات الصلة وتبسيط الإجراءات الادارية واختصار الدورة المستندية”.
وفي ختام رده أكد وزير التربية أن جميع القضايا والمطالب التي طرحها أعضاء المجلس هي محل اهتمام كبير من قبل وزارة التربية وسيتم التركيز عليها ومعالجتها وإيجاد الحلول لها وفقا للإمكانيات المتاحة.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر غد الثلاثاء.
