ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والقضايا المتصلة بعملها ونسب تنفيذ الخطط الزراعية الرامية لتحسين واقع الإنتاج الزراعي.
وطالب عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم بزيادة مساحات زراعة المحاصيل الاستراتيجية وشراء محاصيل القمح والقطن من المزارعين بأسعار مجزية تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكدين أهمية الاستمرار بدعم المزارعين وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
ودعا أعضاء المجلس إلى إعفاء ذوي الشهداء من القروض الزراعية وإقامة مراكز لتجميع المنتجات الزراعية لتسويقها من أجل تخفيف الأعباء عن المزارعين وإيجاد آليات ناجعة لتسويق محاصيلهم.
وأكد أعضاء المجلس أهمية الإسراع في استثمار الأراضي الزراعية التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها ووضع حد للتجاوزات على أراضي أملاك الدولة داعين إلى العمل على ترميم الثروة الحيوانية ودعم زراعة التبغ.
وتساءل أعضاء المجلس عن إمكانية تعويض الفلاحين المتضررين من الأعمال الإرهابية وخطط الوزارة لمشروع الري الحديث والآلية المتبعة في تحديد أسعار المنتجات الزراعية والأدوية البيطرية.
من جانبه قدم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري عرضاً حول خطة الوزارة للعام الجاري وما أنجزته منذ بداية العام، مبيناً أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات التي تعرضت للتخريب الممنهج منذ بدء الحرب الإرهابية على سورية حيث بلغت الخسائر المباشرة للوزارة من أبنية وآليات 115 مليار ليرة سورية.
وأكد الوزير القادري أن الوزارة تواصل تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتقديم خدماتها للفلاحين للتخفيف من التأثيرات السلبية للحرب الظالمة على الفلاحين الذين استمروا بالإنتاج رغم الصعوبات والخسائر وكانت الخطط الانتاجية تنفذ بنسب مقبولة ولم تنخفض عن 60 بالمئة لكافة المحاصيل والنشاطات الزراعية.
ولفت الوزير القادري إلى أن الوزارة تواصل تأمين اللقاحات المجانية وتوزيعها وإيصالها للفلاحين في جميع المحافظات بمختلف وسائل النقل بما فيها الطيران وتقديم خدمات التلقيح البيطري واستصلاح الأراضي المحجرة بأسعار تشجيعية جداً وتقديم الآليات الزراعية لاستصلاح الأراضي وبيع الغراس ومستلزمات الانتاج بأسعار تشجيعية وكذلك الأعلاف بدعم حكومي بلغ مؤخراً 5ر3 مليارات ليرة سورية.
وبين الوزير القادري أن الجانب الأهم في النشاط الزراعي يتمثل بالبحث العلمي الزراعي الذي يعد ركيزة أساسية لأي نهضة زراعية حيث تم “استنباط أصناف عالية الانتاج وزيادة انتاجية وحدة المساحة”، موضحاً أنه تم خلال العامين الماضيين استنباط واعتماد 32 صنفا عالية الإنتاج وملائمة للظروف البيئية شملت القمح والأشجار المثمرة والخضراوات والقطن والتفاح.
ولفت الوزير القادري إلى أن هناك بعض النشاطات الزراعية التي يجب التركيز عليها في الفترة القادمة تتضمن عدة برامج سيكون لها دور ومنعكس إيجابي على القطاع الزراعي يأتي في مقدمتها “تطوير المؤسسات الانتاجية المتعلقة بالثروة الحيوانية ومنها المباقر والمداجن وتطوير مؤسسة إكثار البذار”.
وأشار الوزير القادري إلى أنه تم رصد مبلغ 800 مليون ليرة لإعادة الإقلاع بالبرنامج الوطني لإكثار بذار البطاطا لأهميته الكبيرة لأنه في حال استكماله سيوفر مليارات الليرات السورية على الحكومة والقطاع الخاص، مبيناً أن البرنامج يسير بخطى متقدمة وصلت مراحله إلى نسبة 70 بالمئة كما أن هناك مشروعاً لإنتاج الفطر الزراعي وتأمين بذاره حاليا لتوزيعها على الفلاحين لإيجاد دخل إضافي لهم.
ولفت وزير الزراعة إلى برنامج الغراس المثمرة حيث يتم حاليا حصر وجرد ما تم قطعه وتخريبه جراء الارهاب وهناك خطة للأعوام الثلاثة القادمة تهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشاتل من 6ر1 مليون غرسة إلى 2ر3 ملايين غرسة.
وأكد الوزير القادري أهمية برنامج الزراعات الأسرية ودعم الأسر الريفية نظراً لارتفاع الأسعار حيث قامت الوزارة العام الماضي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” وبرنامج الغذاء العالمي باستهداف نحو 40 ألف أسرة، لافتاً إلى أن الوزارة لديها هذا العام برنامج وطني رصدت له الحكومة مبلغ مليار و250 مليون ليرة كمبلغ مبدئي سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توزيع البذار مع شبكات الري الحديثة لدعم الأسر الريفية بهدف إيجاد مصدر دخل إضافي وتأمين احتياجات الأسر من المنتجات الزراعية.
وأشار الوزير القادري إلى برنامج تأسيس مشاريع صناعات زراعية منزلية للنساء الريفيات حيث خصصت الحكومة مبلغ مليار ليرة من اعتمادات المصرف الزراعي التعاوني لإقراض النساء الريفيات لإنشاء هذه المشاريع على شكل قروض بسعر فائدة مدعوم وسيقدم الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دعما قدره 4 بالمئة من الفائدة بينما الأسرة ستدفع فائدة للمصرف الزراعي قدرها 6 بالمئة، لافتا إلى أنه تمت إقامة مراكز بيع دائمة لمنتجات المرآة الريفية في محافظة اللاذقية لتسويقها وسيتم تعميم هذه التجربة على كافة المحافظات.
وبشأن التعويض على الفلاحين المتضررين من الأعمال الإرهابية أشار الوزير القادري إلى صعوبة التعويض عليهم بسبب “الكلف الهائلة للأضرار” وفي الوقت ذاته يتم توثيق حالات الضرر الواقعة على القطاع الزراعي.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه سيتم مجددا إطلاق المشروع الوطني للري الحديث والسماح للمصرف الزراعي بتمويله من خلال التنسيق مع مصرف سورية المركزي والوزارة مستعدة للإقلاع به، مشيرا إلى أن العمل جار لمنح قروض لاستخدام الطاقات البديلة في الري الجماعي لاستخراج المياه للاستخدامات الزراعية إضافة إلى السعي لمعالجة القروض المتعثرة وجدولتها.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله الى الساعة الـ 11 من ظهر غد الخميس.
