وزير المالية يجتمع مع أصحاب المنشآت الصناعية بدمشق وريفها لبحث القضايا المتعلقة بمنشأتهم

بحضور من غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع وزير المالية مع أصحاب المنشأت الصناعية وبحضور محافظ ريف دمشق و مدير المصرف التجاري ومدير المصرف العقاري ومدير المصالح العقارية

حيث بَحث وزير المالية "مأمون حمدان" اليوم خلال اجتماع مع بعض أصحاب المنشآت الصناعية, أهم القضايا والمشكلات الأساسية المتعلقة بمنشأتهم الموجودة في منطقة تل كردي وذلك في مبنى الوزارة .

كما ناقش المشاركون في الاجتماع أهم القضايا التي تم طرحها في الاجتماع الأول للجنة تل كردي المنعقد بتاريخ 16/11/2017 والمواضيع التي تمت معالجتها, والتي لم تعالج أوصي بدراستها ومتابعتها مع الجهات المعنية مؤكدين على ضرورة التعاون لمعالجة مفرزات الأزمة بشكل منطقي وبسرعة كبيرة.

بحيث طالب الصناعيين في الاجتماع بضرورة منح أصحاب المنشآت في تل كردي إخراج قيد عقاري ليثبت ملكيتهم, لتمنحهم المصارف العامة الصناعية والتجارية القروض ضمن الأنظمة والقوانين الناظمة, مشددين على تسهيل موضوع الاعفاءات الضريبية بناء على كتاب هيئة الضرائب والرسوم .

ثم بَين المشاركون حاجتهم لتحسين وضع شبكتي الهاتف والجوال وباصات النقل الداخلي, وتسهيل إصدار التراخيص الادارية وردم الانفاق وتزفيت بعض الطرقات, وشدد المشاركين على ضرورة مخاطبة وزير الدفاع للنظر بإمكانية إعادة سكان عدرا البلد إلى منازلهم كونهم هم العمال في المنشآت الصناعية في منطقة تل كردي.

وفي تصريح صحفي بين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها "سامر الدبس" بأن المواضيع التي طرحت في الاجتماع هامة جدا كونها خدمية وأغلبها متعلق بموضوع شهادات المالكية التالفة أو المفقودة التي تعرقل بعض الأمور المادية بالنسبة للصناعين, مشيرا إلى أنه في حال لم يتم التوصل إلى حل سيتم إحالة الموضوع للقانون 33 الذي ينص على إعادة تكوين الوثائق العقارية وشهادات المليكة المفقودة.

وأشار الدبس إلى أن الصناعيين في منطقة تل كردي بحاجة للدعم كون المنطقة منكوبة, معلناً أن تل كردي ستكون البداية النموذجية لإعادة إعمار مناطق أخرى في سورية, مؤكداً على ضرورة إعادة تأهيل المعامل الصناعية المتضررة بسبب الارهاب للإنتاج, للنهوض بالواقع الإنتاجي والاقتصادي للبلد.

وفيما يتعلق بموضوع المصارف بَين الدبس أنه تم التوصل إلى حل حيث سيتم تقديم قروض مساعدة لدعم للصناعيين لإصلاح الضرر الذي أصاب منشأتهم بفائدة تتراوح بين 8 و10 بالمئة.

و حضر الاجتماع محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم, و مدير المصالح العقارية في دمشق المهندس عبد الكريم إدريس وعدد من أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية .

متابعة: علي ياغي