صدر عن مؤسسة القدس الدولية: القدس في أسبوع + التقرير الإخباري الأسبوعي

"خرق أمن إسرائيل" بوابة الاحتلال لسحب هويات المقدسيين

أقر "الكنيست" الاحتلال قانونًا يسرع سحب هويات المقدسيين، وأعطى صلاحية ذلك لوزير الداخلية ليجعل شبهة "تهديد الأمن" الوسيلة الأسهل لطرد الفلسطينيين من مدينتهم. وفي الوقت ذاته، يتابع الاحتلال تنفيذ المشاريع الاستيطانية، وتعمل أذرعه على الاستيلاء على منازل الفلسطينيين وأراضيهم، في حرب ديموغرافية قاسية لا يجد الفلسطينيين فيها من يقف بجانبهم. ولا تتوقف اعتداءات الاحتلال على المقدسات عند الأقصى فقط، بل تطال المقابر والأسوار والتاريخ والحضارة، في استهداف ممنهج لتغيير هوية المدينة العربية والإسلامية.

التهويد الديني والثقافي والعمراني:

تتابع أذرع الاحتلال استهدافها لمقابر القدس المحتلة، ففي 12/3 داهمت شرطة الاحتلال مقبرة المجاهدين في باب الساهرة، بعد تحطيم بوابة المقبرة الرئيسة، واعتدت على منصة الشهداء التي تضم شواهد عدد من شهداء المدينة، عرف من بينهم "ثائر أبو غزالة وبهاء عليان".

وفي سياق آخر من التهويد الديني، تستمر اقتحامات المستوطنين شبه اليومية للمسجد الأقصى، ففي 11/3 اقتحم 64 مستوطنًا باحات الأقصى، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وفي 12/3 اقتحم الأقصى عنصران من مخابرات الاحتلال، بالإضافة إلى 28 مستوطنًا و38 طالبًا من المعاهد التلمودية، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

ولا تتوقف اعتداءات الاحتلال عند اقتحام الأقصى، ففي 13/3 نظمت مجموعات من المستوطنين احتفالات صاخبة في منطقة باب الخليل، تضمّنت فعاليات تُحاكي رواية الاحتلال المكذوبة عن القدس، وعروضًا مضيئة على سور القدس التاريخي، تروي أسطورة "المعبد"، وردد المستوطنون خلال هذه الإحتفالات شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين، وستستمر هذه الاحتفالات حتى 15/3 بحماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال.

التهويد الديمغرافي:

متابعة لمشروع القانون الإسرائيلي الذي يسهل سحب هويات المقدسيين، صادق "الكنيست" في 7/3 بالقراءتين الثانية والثالثة على القانون، حيث يسمح لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال سحب هويات المقدسيين بحجة "خرق الأمانة لإسرائيل"، ويشير مراقبون بأن تشريع القانون يأتي لمنع "المحكمة العليا" الإسرائيلية من رفض قرارات وزارة الداخلية بسحب الهويات. وأثار القانون رفضًا فلسطينيًا شديدًا، وصرح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بأنه يمكن استخدام القانون لـ "تقويض الوجود الفلسطيني في شرقي القدس".

وفي إطار استيلاء الاحتلال على منازل الفلسطينيين، سلّمت جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية بلاغًا قضائيًا، لأبناء المرحوم سعيد عودة، تطالبهم فيه بالأرض المقام عليها بنايتهم السكنية في حارة "بطن الهوى" ببلدة سلوان. وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن جمعية "عطيرت كوهنيم" تدّعي أن الأرض تعود ملكيتها ليهود منذ عام 1889، ويعطي البلاغ العائلة مهلة 30 يومًا لإخلاء الأرض. وتؤكد العائلة بأن الأرض مملوكة لهم منذ سبعينيات القرن الماضي بعد شرائها من أحد سكان سلوان، وعلى الرغم من صعوبة الحصول على رخص بناء من دوائر الاحتلال، استطاعت العائلة الاستحصال على التراخيص اللازمة من الدوائر الإسرائيلية كافة لبناء البناية التي تقطنها منذ 20 عامًا، ما يؤكد صحة الوثائق وبأنهم ملاك الأرض.

التفاعل مع القدس:

نظّمت سبع مؤسسات قانونية وحقوقية لقاءً مع دبلوماسيين في مركز "يبوس" الثقافي بالقدس بتاريخ 7/3، للاطلاع على مستجدات الأوضاع الحقوقية في المدينة المحتلة بعد مرور 3 أشهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس "عاصمة" للاحتلال. وطالبت المؤسسات المجتمعة المؤسسات القانونية والحقوقية في المجتمع الدولي باستخدام إمكاناتها لمنع نقل السفارة الأمريكية "غير القانوني" لمدينة القدس، وإنهاء السياسات الإسرائيليّة كافة المتمثلة بالتهجير القسري أو سحب الهويات أو هدم البيوت وسحب الإقامة، والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية لفرض العقوبات على دولة الاحتلال.

وفي العاصمة اليونانيّة أثينا، تظاهر المئات في 12/3 بدعوة من اتحاد "الشبيبة الشيوعية" اليوناني و"اتحاد المرأة" اليوناني، تنديدًا بالاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، والقرارات الأميركية المتعلقة بفلسطين، وللمطالبة بحرية الأسرى من سجون الاحتلال.