.jpg)
أصدر السيد الرئيس القانون رقم ١٣ المتضمن تعديل القانون رقم ١٩ لعام ٢٠١٣بحيث اصبح يتولى الوزير المختص تصديق العقود المتعلقة بالانفاق الاستثماري التي لا تتجاوز.jpg)
قيمتها٤٠٠مليون ليرة سورية اربعمائة مليون ليرة سورية وتصديق العقود المتعلقة بالانفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها ١٥٠ مليون ليرة سورية مائة وخمسين مليون ليرة سورية صرح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان بأن صدور القانون ١٣ بهذه المرحلة الهامة الغاية منه اعطاء صلاحية اوسع للوزراء لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها الاستثماري والجاري من حيث تصديق العقود والسرعة في الانجاز بما يؤمن للجهات العامة الادارية والاقتصادية تأمين متطلباتهم الخدمية والريعية الاقتصادية بحيث يحقق الغاية المرجوة ويكون ركيزة اساسية في اعادة اعمار سوريا بعد الانتصارات التي شهدتها سوريا وتغيير المعادلات العسكرية على الارض
قيمتها٤٠٠مليون ليرة سورية اربعمائة مليون ليرة سورية وتصديق العقود المتعلقة بالانفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها ١٥٠ مليون ليرة سورية مائة وخمسين مليون ليرة سورية صرح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان بأن صدور القانون ١٣ بهذه المرحلة الهامة الغاية منه اعطاء صلاحية اوسع للوزراء لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها الاستثماري والجاري من حيث تصديق العقود والسرعة في الانجاز بما يؤمن للجهات العامة الادارية والاقتصادية تأمين متطلباتهم الخدمية والريعية الاقتصادية بحيث يحقق الغاية المرجوة ويكون ركيزة اساسية في اعادة اعمار سوريا بعد الانتصارات التي شهدتها سوريا وتغيير المعادلات العسكرية على الارض
