أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي على سورية أعاد جهود التسوية السياسية للأزمة في سورية إلى الوراء.
وبين لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة لاجتماعات استانا في موسكو اليوم أن الدول الضامنة اتفقت على إجراءات جماعية في إطار أستانا للمضي قدما نحو إعادة الأمن والاستقرار في سورية في ظل الظروف الراهنة التي وصفها “بالصعبة”، مشدداً على أن الدول الضامنة ستقف ضد محاولات نسف عملها المشترك باتجاه تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وقال لافروف: “نؤكد بقوة أنه لا بديل للعملية السياسية لحل الأزمة في سورية على أساس القرار الدولي 2254 ونتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي” مشددا على الالتزام بوحدة سورية وسيادتها وعدم السماح بتقسيمها.
وأوضح لافروف أن هناك تحضيرات لعقد الاجتماع القادم في أستانا حول الازمة في سورية في الـ 9 من أيار المقبل لافتا إلى أن الأمم المتحدة بإمكانها أن تعمل بكل ما في وسعها لتطوير عملية أستانا.
واستضافت أستانا ثمانية اجتماعات حول سورية أكدت فيها الدول الضامنة تمسكها بوحدة الأراضي السورية والاستمرار في مكافحة الإرهاب.
وأكد لافروف أنه يجب على الأمم المتحدة عدم تسييس المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى جميع المناطق وألا تتعاون مع أولئك الذين يتلاعبون بها إضافة إلى المساعدة في عملية تفكيك الألغام التي خلفها الإرهابيون في الأماكن التي كانوا ينتشرون فيها.
وشدد لافروف على أن استمرار عملية مكافحة الإرهاب أمر لا بد منه وأنه لن يتم السماح للمجموعات الإرهابية بالتخفي والاختباء في مناطق تخفيف التوتر مبينا أنه “على الذين يريدون الدخول في العملية السياسية الانفصال عن المجموعات الإرهابية” معربا في الوقت ذاته عن رفض أي محاولات من قبل بعض “المعارضات الخارجية” لفرض شروط مسبقة للحوار السوري السوري.
من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على دعم سيادة ووحدة الأراضي السورية والتركيز على التسوية السياسية للأزمة عبر حوار سوري سوري بعيدا عن أي ضغوط خارجية مشددا على أن المجتمع الدولي مسؤول عن دعم الشعب السوري في مكافحة الإرهاب بعيدا عن أي شروط سياسية.
وبين ظريف أن اجتماعات أستانا أسهمت في عملية تحقيق الاستقرار في سورية لافتا إلى أن الذين يتحدثون عن عدم نجاحها يستخدمون هذه الادعاءات لتحقيق “مصالحهم السياسية”.
وكان لافروف وظريف أكدا خلال اجتماع الدول الضامنة أن بلديهما مستمران بدعم الشعب السوري في محاربة الإرهاب والوقوف ضد المخططات التي تهدد وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها.
وأوضح لافروف أن الدول الضامنة لأستانا تؤكد أن الجمهورية العربية السورية دولة واحدة وذات سيادة وأنه من الضروري مساعدة الشعب السوري على دحر الإرهاب لافتا إلى أن موسكو ترى ضرورة ملحة لتنسيق الإجراءات الجماعية في صيغة أستانا للمضي قدما نحو تسوية الأزمة في سورية في ظل الظروف الراهنة.
وقال لافروف: “كلما تحقق تقدم على صعيد تسوية الأزمة في سورية يحاولون نسفه وخرق القانون الدولي وهذا ما رأيناه خلال الضربة التي قامت بها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ضد سورية في الـ 14 من نيسان الجاري والتي لم تعقد الوضع في سورية على المستوى الدولي فقط بل أساءت أيضا إلى عملية التسوية السياسية”.
وبين لافروف أن الدول التي شنت العدوان على سورية تتحدث عن سيادة ووحدة الأراضي السورية “بالكلام فقط” من أجل التغطية على خططها “لإعادة بناء الشرق الأوسط وتقسيم سورية”.
وأكد لافروف أن محاولة دعم الإرهابيين من قبل الدول الغربية لا تتطابق مع قرار الأمم المتحدة 2254 وهو أمر غير مقبول لأنه ينطوي على مخططات تهدد وحدة الأراضي السورية وقال: “نحن نقف ضد هذا الأمر”.
من جهته شدد ظريف خلال الاجتماع على أن مكافحة الإرهاب مسؤولية عالمية وأن لا حل عسكريا للأزمة في سورية لافتا إلى ضرورة دعم مسار أستانا ونتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي باعتبارها الضمان الأفضل لنجاح عملية جنيف.
وبخصوص مزاعم استخدام الكيميائي أكد ظريف “ضرورة إجراء تحقيق موضوعي ومستقل في هذه المزاعم”.
وأوضح ظريف أن التدخل الأجنبي في سورية يؤدي إلى تعقيد الأوضاع فقط مؤكدا أن تصرفات الولايات المتحدة في سورية تهدد وحدة البلاد واستقلالها.
من جهته زعم وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو “مساندة بلاده بشكل كامل وحدة الأراضي السورية وسيادتها” لافتا إلى أن “لا حل عسكريا للأزمة في سورية”.
وتدعم تركيا منذ بداية الأزمة في سورية التنظيمات الإرهابية بالمال والسلاح وتقيم لهم المعسكرات على أراضيها وتسهل مرورهم إلى الأراضي السورية إلى جانب عدوانها المباشر على الأراضي السورية ودخولها غير الشرعي واحتلالها عفرين وتهجير أهلها ونهب ممتلكاتهم عبر مرتزقتها.
وطالبت سورية مرارا بخروج القوات التركية وأي قوات أجنبية أخرى من الأراضي السورية فورا ومن دون أي شروط.
