البحث عن حلول لديون الفلاحين المتعثرة
اجتماع وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مع وزير الزراعة المهندس أحمد القادري لمناقشة مطالب الفلاحين و إيجاد حلول لها.
حيث طلب ضمن الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى وزارة المالية ضرورة إيجاد حلول للديون المتعثرة على الفلاحين نتيجة الظروف القاسية التي مرت بها سورية بسبب الإرهاب والتي أثرت سلبا على القطاع الزراعي والمزارعين.
حيث أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أنهم سيضعون حلول للقضايا التي تهم الفلاحين ومن ثم عرض المقترحات على رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات بشأنها, مبينا إلى أن إقرار قانون الجدولة للديون المتعثرة على الفلاحين يتيح إمكانية الإقراض من جديد ضمن ضوابط معينة.
بدوره بين وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أنه يجب الاعتماد على البحث العلمي الزراعي لتنفيذ جميع الخطط الزراعية, و اعتبر التمويل الزراعي أهم مقومات النهضة الزراعية التي تساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي, مؤكدا السعي لحل مشكلة ديون الفلاحين لأهمية عودتهم لنشاطهم الزراعي.
وخلال الاجتماع دعا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين أحمد الفرج إلى تقسيط الديون المتعثرة والمترتبة على الفلاحين و إعادة جدولتها من خلال تشريع مرسوم يسهل عملية الايفاء قبل الإقراض وتأمين مستلزمات المزارعين في ظل الظروف الصعبة.
واقترح أحمد فرج أن تكون مدة التقسيط للديون المتعثرة 10 سنوات على أن يبدأ القسط الأول بعد عام من إصدار التشريع وإعفاء الفلاحين من الفوائد العقدية وغرامات التأخير ومنح قروض جديدة بعد أن تتم جدولة السابقة لتامين مستلزمات الإنتاج والنهوض بالعملية الزراعية من جديد.
أما مدير المصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان أكد على وجد دراسة تتعلق بالديون المترتبة على الفلاحين لمصلحة المصرف تهدف إلى إيجاد صيغة تسهل جدولتها أو تقسيطها حتى يتمكن جميع الفلاحين من إعادة زراعة أراضيهم, مشيرا لبحثهم عن آلية تناسب المصرف والفلاح لاسترداد المديونية.
متابعة علي ياغي
أشراف رائد هركل
