يأتي مشروع القانون القاضي بتعديل قانون البيوع العقارية بهدف تجاوز العيوب الحالية وللوصول إلى ضريبة أكثر عدالة وشفافية، ومشروع القانون المقترح لن يؤدي إلى رفع أسعار العقارات، وهو يقوم على أساس تحديد القيمة الرائجة للعقارات ما يحقق العديد من المزايا منها:
مساعدة المواطنين في تحديد قيمة الضمانات العقارية التي يقدمونها عند اللجوء إلى الاقتراض بأشكاله المختلفة من المصارف العامة والخاصة. مساعدة قطاع المصارف والتأمين في تحديد قيمة الضمانات العقارية عند منح القروض مما يساعد على زيادة عمليات الإقراض المغطاة بضمانات جيدة تحافظ على حقوق المقرضين والمقترضين وتشجع سوق الإقراض السورية.
تساعد المواطنين في تحديد القيمة الرائجة للعقارات في حال الرغبة بالبيع أو الشراء.
تساعد على إيجاد سوق عقارات أكثر شفافية ووضوح للجميع. تساعد في تطوير مهنة التقييم العقاري في سورية وتجعلها أكثر دقة.
ومن الجديد ذكره أنه تم من خلال مشروع القانون المقترح تخفيض نسبة الضريبة على العقارات السكنية من 25% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءً من عام 1985 وما بعد، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءً من عام 1986 وما بعد لتصبح النسبة 1% فقط من القيمة الرائجة ما يحقق العدالة بشكل كبير جداً بين المكلفين حسب القيمة الرائجة للعقار المباع.
مع الإشارة إلى أن مشاريع التطوير العقاري المرخص وفق أحكام القانون رقم /15/ لعام 2008 لا تتأثر إطلاقاً بهذا المشروع المقترح، وتبقى خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته كما هو معمول به حالياً.
اشراف رائد هركل
