ناقش مجلس الشعب خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقضايا المتصلة بها.
وأقر المجلس في بداية الجلسة مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بأحكام القانون رقم /4/ لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وعلى كافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لمدة سنة اعتبارا من5/1/2018 ولغاية /4/1/2019/ .
وفي مداخلاتهم أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية التشدد في مراقبة عمل الجمعيات الخيرية والتزامها بالغايات التي أنشئت من أجلها متسائلين عن الأسس التي تعتمدها الوزارة في تقييم الجمعيات وتصنيفها والآلية التي تتبعها في مراقبة الأموال التي تدخل لها وكيفية انفاقها.
وطالب أعضاء المجلس بمكافحة ظاهرة التشرد والتسول وإيلاء الاهتمام بالمسنين وتأهيل كوادر الوزارة لمتابعة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيل المرافق في سجون الأحداث وتفعيل العمل بمراكز التنمية الريفية داعين إلى إيجاد معايير جديدة تتعلق بآلية التثقيل في مكاتب التشغيل.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة تسهيل إجراءات معاملات المتقاعدين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتحديث آلية عملها وأتمتتها وتشميل جميع العاملين في القطاع الخاص بالتأمينات الاجتماعية ومحاسبة أرباب العمل الذين يتهربون من تسديد تأمينات العمال لديهم.
من جانبها لفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن هناك صعوبة بالاستمرار في تقديم العناية لمن يتم رصدهم وهم يمارسون التسول حيث يتم إخلاء سبيلهم بعد يوم أو أكثر ولا يمكن الاحتفاظ بهم دون إذن قضائي مؤكدة أن موضوع مكافحة التسول من أولويات الوزارة وتتم متابعته بدقة وبمهنية عالية ونعمل على تفعيل المراكز لاستيعاب هذه الحالات.
وبينت الوزيرة قادري أن مكاتب التشغيل تقوم برصد أعداد الوافدين إلى سوق العمل وبالنسبة لمعايير تثقيل الدرجات تمت مراجعتها من قبل الوزارة ورفعت مقترحا إلى رئاسة الوزراء يتضمن تعديل القرار رقم 66 المتضمن معامل التثقيل ووضع رؤية مختلفة.
ولفتت الوزيرة قادري إلى أن الوزارة تتابع موضوع تثبيت العاملين مع نقابات العمال والوزارات المعنية كوزارة المالية وتم رفع مقترحات إلى رئاسة الوزراء التي طلبت من الوزارة إعادة تدقيق أرقام العقود البالغة 49 ألف عقد.
وبالنسبة للتعديلات على القانون الأساسي للعاملين أشارت الوزيرة قادري إلى أن الوزارة تدرس بعناية المطالبات العمالية حول التعديلات على القانون والتي يمكن أن تشكل حلا اسعافيا وتم رفع مقترح بذلك إلى رئاسة الوزراء حيث تدعم الوزارة التعديلات على القانون ولا سيما رفع قيمة الحوافز والتعويضات الممنوحة للعمال.
وفيما يتعلق بالجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية لفتت الوزيرة قادري إلى أن هناك مظاهر سلبية تشوب العمل الأهلي كما أن هناك جمعيات تعمل بمهنية وإنتاجية عالية للتكامل مع الجهود الحكومية مثل استجابة عدد من الجمعيات لاحتياجات أهالي الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد تحريرها.
وحول استثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أشارت الوزيرة قادري إلى أن المؤسسة مرت بصعوبات أدت إلى توسع مديونيتها تجاه القطاعين العام والخاص وهي تقارب الـ 225 مليار ليرة سورية نتيجة تراكم سنوات طويلة مبينة أن الوزارة قامت بعدة اجراءات لتصويب عمل المؤسسة وتحصيل أموالها منها إعادة النظر في مجلس إدارتها لأنه الموجه الأول لاستثمارات المؤسسة ومراجعة كافة الاستثمارات والإيجارات الحالية لتصويب وضعها في ظل وجود بعض العوائق القانونية.
وبينت الوزيرة قادري أن الوزارة تعمل مع الحكومة لجدولة المديونية لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتم التوصل لتفاهم مع وزارة المالية بأن يسدد القطاع العام ملياري ليرة سورية شهريا للمؤسسة وكلما كان هناك تحسن في موارد الدولة يمكن تسريع عملية جدولة الديون لافتة إلى أنه لا يمكن المغامرة بودائع المؤسسة في استثمارات جديدة.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الخميس.
