أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة والعشرين بختام دورته العادية السابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لعام 2005 الناظم لخزانة تقاعد المهندسين.
وينص مشروع القانون في مادته الثانية على تعديل المادة 27 من القانون لتصبح “إذا أصيب مهندس مسجل في النقابة بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ يمنعه من مزاولة المهنة لمدة مؤءقتة يحق لمجلس الإدارة بناء على دراسة حالته المادية أن يمنحه إعانة شهرية لا تتجاوز المعاش التقاعدي الكامل وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة ويمكن تجديدها لثلاث سنوات أخرى”.
وناقش المجلس أداء وزارة الأشغال العامة والإسكان حيث طالب عدد من الأعضاء بتبسيط الإجراءات لتسليم المكتتبين شققهم ضمن مشروع السكن الشبابي والاسراع بتنفيذ مشاريع السكن العمالي والجمعيات السكنية وتخصيصها بالأراضي.
وأكد أعضاء المجلس ضرورة تطوير القوانين والتشريعات التي تخدم مرحلة إعادة الاعمار متسائلين عن خطة الوزارة بهذا الشأن ولا سيما في المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها داعين في سياق آخر إلى تشديد الرقابة على الجمعيات السكنية ومكافحة الفساد فيها.
وطالب أعضاء المجلس بالتوسع شاقوليا في البناء بدلا من الافقي ومعالجة مسألة ارتفاع أسعار الشقق وبدل الإيجارات وتفعيل دور الشركات الانشائية العامة والعمل على توريد المعدات والآليات الثقيلة الخاصة بإعادة الإعمار مطالبين بعدم إلغاء تخصيص المكتتبين على شقق سكنية في مشاريع المؤسسة العامة للإسكان الذين منعتهم الظروف من تسديد التزاماتهم المالية واحتساب قيمة الشقق من تاريخ الاكتتاب عليها.
وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أن الوزارة تسعى إلى تسليم 7200 شقة سكنية هذا العام للمكتتبين على السكن الشبابي في مختلف المحافظات مبينا أن الوزارة اتخذت قرارا بتخصيص 50 بالمئة من أي مشروع من مشاريع المؤسسة العامة للإسكان لذوي الشهداء والجرحى.
ولفت الوزير عرنوس إلى أن التكلفة الحقيقية للسكن الشبابي تحتسب عند تسليم الشقة للمكتتب مبينا أن تكلفة بناء الشقة الواحدة ارتفعت من 2ر1 مليون ليرة إلى نحو 12 مليون ليرة تبعا لتكاليف العقود المبرمة لمشاريع السكن الشبابي خلال سنوات الأزمة.
وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان أن كل مكتتب لا يلتزم بتسديد المستحقات المترتبة عليه ضمن مشاريع المؤسسة العامة للإسكان الشبابي سيتم إلغاء تخصيصه لافتا إلى أن الوزارة مددت عدة مرات مهل تسديد الأقساط للمتخلفين عن الدفع منذ العام 2012 وآخر تمديد انتهى في الشهر الخامس من العام الجاري.
وأشار الوزير عرنوس إلى أن اللجان التي شكلتها الوزارة لمراقبة عمل الجمعيات السكنية انتهت من عملها وأعدت تقارير سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء مبينا أنه من الممكن أن تقوم الوزارة بإلغاء أكثر من 200 جمعية سكنية ودمج جمعيات أخرى مع بعضها للمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار.
ولفت الوزير عرنوس إلى أن الحكومة تقدم كل التسهيلات للسماح بإدخال المعدات والآليات الثقيلة المتعلقة بإعادة الإعمار كما تم السماح للقطاع الخاص بإدخال الآليات الهندسية المستعملة حتى 10 سنوات.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤءون مجلس الشعب إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق لـ الـ 16 من أيلول القادم.
